"حماس" تطالب "عباس" بوقف الانتهاكات ضدها بالضفة الغربية

دعا د. سامي أبو زهري الناطق الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مؤتمر صحفي بوكالة شهاب للأنباء ظهر اليوم، دعا محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياته بإلزام الأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص بوقف الانتهاكات ضد حركة حماس في الضفة الغربية لما تتركه من آثار سلبية على سير جهود المصالحة ونشدد على ضرورة وقف الاعتقالات المستمرة لأن الإفراج عن بعض المعتقلين ليس له قيمة في ظل استمرار الاعتقالات.
وأضاف أبو زهي"نتابع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقلق كبير استمرار الانتهاكات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة ضد حركة حماس وأبنائها، ورغم توقيع إعلان الدوحة الذي قدمت فيه حركة حماس كل المرونة اللازمة إلا أن الأجهزة الأمنية لم تراعي ذلك وواصلت حملتها القمعية ضد حركة حماس وأبنائها حيث بلغ عدد المعتقلين بعد إعلان الدوحة فقط ثلاثة وثلاثين معتقلاً كما تم تمديد اعتقال سبعة من أبناء الحركة رغم انتهاء مدة محكومياتهم وتم تقديم الأخ علاء الفار للمحاكمة العسكرية في قلقيلية وفصل الموظف يزيد طنبور من عمله بتهمة العلاقة مع حركة حماس علماً بأن عدد المفصولين من موظفي السلطة في الضفة بحجة علاقتهم مع الحركة يزيد الآن عن ألف موظف".
وأكدت حماس أن هذه الإجراءات القمعية تتم في سياق التعاون الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال، وما يؤكد على ذلك أن معظم من يفرج عنهم من سجون السلطة يتم اعتقالهم فوراً لدى الاحتلال حيث بلغ عدد من قام الاحتلال باعتقاله بعد الإفراج عنه من سجون السلطة خمسة عشر معتقلاً وهذا فقط بعد إعلان الدوحة.
وتابعت حماس"وإضافة إلى ما سبق من انتهاكات قامت أجهزة أمن السلطة خلال الأيام الأخيرة بالتدخل في انتخابات جامعة بيرزيت حيث تقوم باستدعاء واعتقال كل المشرفين على الدعاية الانتخابية للكتلة الإسلامية وهو ما اضطر الطلبة إلى عدم تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية والاعتصام في الجامعة لليوم السابع على التوالي ويتزامن هذا مع تطور خطير تمثل في إصدار قرار بحل المجلس البلدي في مدينة البيرة وهو مجلس منتخب فازت فيه حركة حماس.
واستنكرت حركة حماس قرار حل المجلس البلدي في البيرة وتدعو إلى إلغائه ودعت إلى التوقف عن التدخل في انتخابات جامعة بيرزيت ووقف حملات الاستدعاءات والاعتقالات في صفوف الطلبة مؤكدة إن قرار حل مجلس البيرة البلدي والتدخل في انتخابات جامعة بيرزيت يؤكد أن نوايا التدخل الأمني في الانتخابات العامة المقبلة وعدم احترام نتائجها لا زالت قائمة، ويجعل الأجواء اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات العامة غير متوفرة في ظل هذه الممارسات والانتهاكات.
مؤكدة أن وقف الانتهاكات وتنفيذ اتفاق المصالحة بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى للتفرغ لمواجهة الجرائم الصهيونية وخاصة ضد القدس والمسجد الأقصى.