ادعى مركز استيطاني صهيوني تراجع وتيرة الهدم لمنازل المقدسيين وعلى اثرها تقدم بشكوى للنيابة العامة الصهيونية يطالب فيها بإجراء تدقيق في سياسة تطبيق القانون على البناء في القدس، بادعاء أن أوامر هدم البيوت انخفضت. وذكرت الإذاعة العامة الصهيونية الثلاثاء، أن النيابة العامة تنوي التركيز في تدقيقها على ما وصفته ب"الانخفاض الكبير" في تنفيذ أوامر هدم البيوت الفلسطينية في شرق القدس. وأضافت الإذاعة أن المسئول عن تطبيق قوانين الأراضي في النيابة العامة أعلن في أعقاب شكوى قدمها "المركز القضائي من أجل أرض الكيان الصهيوني وهو مركز استيطاني، أنه "على ضوء الحقيقة بأنه تمت بلورة مسودة لسياسة تطبيق القانون في منطقة القدس وأن تنفيذ أوامر هدم البيوت في القدس قد تقلص، فقد قرر المستشار القانوني للحكومة الصهيونية (يهودا فاينشتاين) إجراء تدقيق في سياسة تنفيذ أوامر الهدم في القدس". ويُشار الى أن السلطات الصهيونية وبضمنها بلدية القدس، تهدم مئات البيوت الفلسطينية في القدس كل عام بحجة البناء غير المرخص، وفي المقابل تضع هذه السلطات عراقيل وقيود عديدة تحد من قدرة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين على استصدار تراخيص بناء.