انتقادات حقوقية دولية لإسلام أباد بعد التصعيد ضد القضاء والمتظاهرين

وجّه حقوقيون دوليون انتقادات إلى الحكومة الباكستانية على خلفية التصعيد الأخير الذي خاضته ضد المؤسسة القضائية والمتضامنين معها.
فقد أعرب كل من المقرّر الدولي الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ليوناردو ديسبوي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، هينا جيلاني، في بيان صادر عنهما، عن انزعاجهما البالغ بشأن الأحداث الأخيرة في باكستان، والمتعلقة بإقالة الرئيس الباكستاني لرئيس القضاة، افتخار شودري، في التاسع من مارس الجاري، بسبب مزاعم عن استغلال منصبه.
وأثار وقف شودري عن العمل غضب المحامين وأحزاب المعارضة المتحالفة ضد الرئيس الباكستاني، برفيز مشرف، وتواصلت الاشتباكات بين الشرطة الباكستانية والمحتجين ضد خطوة الحكومة، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، واعتقلت العديد من نشطاء المعارضة خلال الاحتجاجات في إسلام أباد ومدن أخرى.
وقد قدم العديد من القضاة استقالاتهم خلال الأيام القليلة الماضية، كما يقاطع العديد من المحامين المحاكمات تنديداً باستخدام الشرطة للقوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية.
وأشار البيان إلى أنّ كلاً من ديسبوي وجيلاني يودان أن يذكِّرا الحكومة الباكستانية بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور، والتي تؤكد استقلالية القضاء وتحمي القضاة من تدخل السلطة التنفيذية. كما أكّد الحقوقيان الدوليان أنّ رئيس القضاة تمت إقالته من منصبه "دون احترام تلك المبادئ وأن الالتفاف حول الدستور يمثل خرقا خطيرا لاستقلال القضاء".
كما أعرب الاثنان عن قلقهما من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وطالبا الحكومة الباكستانية "بالتقيّد بالإجراءات الدستورية لإجراء تحقيق في سلوك القاضي المقال وضبط العنف الذي تمارسه الشرطة وضمان استمرار عمل القضاء بما يتوافق مع المعايير الدولية"، حسب البيان.