استهجن فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الحكومة الصهيونية القاضي بمقاطعة أي مسؤول أوروبي يلتقي بوزراء أو ممثلين عن الحركة، في إشارة إلى لقاء نائب وزير الخارجية النرويجي برئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية. وقال برهوم، في تصريح صحفي له : "إن الكيان الصهيوني مازال يمارس هيمنة سلبية على الشعب الفلسطيني وحكومة الوحدة، وفرض قيوداً على حرية التواصل بين الحكومة والدول الأوربية"، واصفاً السياسة الصهيونية تجاه الدول الأوروبية التي اتخذت مواقف إيجابية من الحكومة الفلسطينية ب "الفاشلة". وأضاف يقول: "إن الكيان الصهيوني بدأ يشعر الآن بالعزلة السياسية بعد أن حظيت حركة "حماس" وحكومة الوحدة الوطنية بدعم سياسي عربي وإسلامي مساند ومن بعض الدول الأوروبي"، مشيراً إلى أن السياسة الصهيونية تتوهم بأنها عزلت حركة "حماس" كما عزلت تسع حكومات شكلتها حركة "فتح" وعزلت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقال: "تمكنّا من إيجاد ظهير عربي وإسلامي داعم". وأكد برهوم على أن: "الأمور لا تسير بسهولة، ولا يمكن لفت أنظار الغرب بشكل مفاجئ، لكننا حققنا نجاحات بحصولنا على الدعم العربي والإسلامي"، موضحاً أن "هناك سبعة وعشرين دولة أوروبية أبدت مواقف إيجابية من حكومة الوحدة، وبدأت تتعامل مع الأمور بجدية". وتابع يقول: "الحكومة تسير بشكل صحيح وتدريجي، ومهمتها الآن كيف تسوّق نفسها لدى الغرب"، معتبراً أن القمة العربية، المقررة في نهاية الشهر الجاري، والتي سيحضرها رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، ستكون أكبر تسويق للحكومة". من جهة أخرى؛ قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الحركة "لا زالت على موقفها المعارض لتولية النائب محمد دحلان لمنصب مستشار الأمن القومي، معللة ذلك بأنه يتعارض مع عمله كنائب في المجلس التشريعي، لا سيما وأن القانون الأساسي ينص على عدم تولية شخص في وظيفة تشريعية وأخرى تنفيذية. وقال برهوم: "إن المسألة لها بعدين الأول قانوني، وهناك لجنة خاصة داخل التشريعي تبحث في قانونية القرار وستصدر توصياتها، والأمر الثاني وطني، حيث تم الاتفاق في مكةالمكرمة على أن أي قرار يتخذ يجب أن يكون بإجماع وطني، غير أن عباس استفرد بالقرار دون وجود الإجماع الوطني على ذلك".