إيران تندد باختراق البحارة البريطانيين لمياهها الإقليمية ونجاد يلغي زيارته لواشنطن

نددت السلطات الإيرانية بعملية الدخول غير الشرعي لأفراد البحرية البريطانية لمياهها الإقليمية الذين تم احتجازهم أمس الجمعة بعدما نقلتهم إلى العاصمة طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني – بحسب الجزيرة- إن تحركات ال15 جنديا بريطانيا بالمياه الإقليمية مشبوهة ومخالفة للقواعد الدولية مدينا في الوقت ذاته انتهاك سيادة بلاده.
وأضاف حسيني أنه لا يمكن للندن بأي حال من الأحوال التهرب من مسؤوليتها أو نفي وجود جنودها في المياه الإقليمية لدى اعتقالهم.
يشار إلى أن مصادر صحفية أشارت إلى أن الجنود البريطانيين نقلوا إلى طهران لاستجوابهم عن سبب تصرفهم العدواني.
وكان الناطق باسم البيت الأبيض الأميركي زعم أن البحارة احتجزوا خلال عملية تفتيش روتيني لسفن تجارية بالمياه الإقليمية العراقية قبل أن يقتادوا إلى المياه الإيرانية, مضيفا أن واشنطن تتابع الوضع.
وعندما سئل توني سنو عن كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع الموضوع قال إنها في تواصل مع الحكومة البريطانية في حين عرضت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس المساعدة الأميركية بأي شكل كان على الحكومة البريطانية.
أما لندن فاستدعت السفير الإيراني وأبلغته احتجاجها وسلمته رسالة تطالب بالعودة الفورية لعناصرها سالمين مع معداتهم.
وفي تطور آخر ألغى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد زيارة كانت مقررة له إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن بسبب تأخر واشنطن في إصدار تأشيرة الدخول.
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة جواد ظريف إن وزير الخارجية منوشهر متكي سيحاول الوصول إلى نيويورك لإلقاء كلمة في المجلس الذي سيصوت السبت على مشروع قرار بفرض عقوبات على بلاده.
غير أن مصدرا إيرانيا رسميا عاد ليقول في وقت لاحق إن متكي لن يتمكن هو الآخر من الذهاب إلى نيويورك بسبب التأخير في منح تأشيرة الدخول.
ومن جانبها نفت الولايات المتحدة أنها تعمدت تأخير إصدار تأشيرة الدخول للرئيس الإيراني.
وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية توم كايسي إن وزارته أصدرت التأشيرات للرئيس نجاد والوفد المرافق له في الوقت المحدد.
ويأتي قرار نجاد بينما توصل أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق مبدئي على قرار ضد إيران يجري التصويت عليه اليوم السبت في إطار الضغوط الممارسة على طهران لإجبارها على عدم الاستمرار في برنامجها النووي .
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمير جونز باري توصلنا إلى اتفاق مبدئي حول النص فيما قال السفير الأميركي إنه يأمل الموافقة بالإجماع على القرار الذي يتضمن فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم.
من جانبه أكد نجاد أن طهران لن تتراجع عن موقفها من الملف النووي وأنه سيعرض اقتراحات حول هذا البرنامج.
وأوضح نجاد في الماضي قدمنا اقتراحات جيدة للأوروبيين.. اقترحنا إنشاء كونسورسيوم ودعونا الأوروبيين إلى الاشتراك معنا في برامجنا وفي إنتاج الوقود في إيران. لكنهم لم يولوا هذه القضية الأهمية التي تستحق.مضيفا أننا سنطرح هذا الاقتراح واقتراحات أخرى. ومؤكدا أن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي.
وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني أمس الجمعة أن بلاده ستقاوم القرار الدولي الجديد.
وقال رفسنجاني في خطبة الجمعة سنقاوم أي قرار جديد يتم تبنيه ولكنه دعا في المقابل إلى التعامل بحكمة في النزاع النووي.
وقال علينا أن نكون شديدي الحرص وأن نستخدم كامل حكمتنا لتطبيق القدرات الدبلوماسية وتبني معلومات تتماشى مع عصرنا.
ولتبني مشروع القرار الأوروبي يجب أن يحصل على تسعة أصوات على الأقل من أصل 15 وأن تمتنع أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) عن استخدام الفيتو.