استمرار الخلاف داخل مجلس الأمن بشأن قرار معاقبة إيران

أنهى ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي مناقشاتهم بشأن الملف النووي الإيراني التي بدأت مساء أمس الأربعاء دون التوصل إلى اتفاق حول مشروع قرار جديد لتشديد العقوبات على طهران أو حتى الاتفاق على موعد للتصويت على مشروع القرار.
ومن المقرر أن يستكمل أعضاء مجلس الأمن مشاوراتهم في الخامسة مساء اليوم الخميس في إطار الضغوط الدولية على إيران للتخلي عن برنامجها النووي، الذي يثير مخاوف الغرب من امتلاك إيران لأسلحة نووية.
ويتوقع أن يجري التصويت على مشروع القرار الجديد بفرض عقوبات إضافية على طهران بحضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي كان قد طلب في وقت سابق، إلقاء خطاب بمجلس الأمن، لتوضيح الموقف بشأن البرنامج النووي لبلاده.
وعقب فشل مجلس الأمن في إعلان موعد محدد للتصويت على مشروع القرار الجديد، قالت الحكومة الإيرانية، إنها ستنتظر حتى يتفق أعضاء المجلس فيما بينهم أولاً، ثم بعد ذلك يتوجه الرئيس نجاد إلى نيويورك، دون تحديد موعد لذلك.
وقال السفير الإيراني بالأمم المتحدة، جواد ظريف: إن زيارة الرئيس إلى الأمم المتحدة، تتوقف أولاً على اتفاق مجلس الأمن، ونحن لا نتعجل تلك الزيارة.
وكان ظريف قد أعلن في وقت سابق، رفض بلاده لخيار الوقف المؤقت لتخصيب اليورانيوم، في مقابل تعليق العقوبات على طهران، والمسؤولين الإيرانيين.
وكان مجلس الأمن قد بدأ الأربعاء، مناقشة مشروع القرار، الذي تقدمت به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، والذي أدخلت عليه جنوب أفريقيا وإندونيسيا وقطر، بعض التعديلات، قبل تقديمه إلى باقي الأعضاء.
ولم يتحدد موعد لإجراء تصويت على المشروع لكن دوميساني كومالو سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة ورئيس المجلس لهذا الشهر، عبر عن تشككه في أن يجرى التصويت هذا الأسبوع، لأن أي تعديلات سيتعين إرسالها إلى حكومات الدول الخمس عشرة الأعضاء للموافقة عليها.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الاثنين، أنها منحت الرئيس الإيراني تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماع مجلس الأمن.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، شون ماكورماك: "لقد تم بالفعل الموافقة على منحه تأشيرة الدخول للولايات المتحدة"، حيث يعقد مجلس الأمن اجتماعه في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
ولكن مسؤولاً رفيعاً بالخارجية الأمريكية قال إن الإجراءات الخاصة بمنح تأشيرة الدخول لعدد من المرافقين للرئيس الإيراني، ما زالت جارية، وليس من الواضح عدد المسؤولين الإيرانيين الذين سيرافقون نجاد.
وتشمل مسودة القرار حظرا على صادرات إيران من الأسلحة، وتجميد أرصدة أفراد وشركات لها صلة ببرامج إيران النووية والصاروخية، ودعوة للدول والمؤسسات لعدم تقديم منح أو قروض جديدة للجمهورية الإسلامية.