"المركزي" يعد ملفًا كاملاً عن حساب "المخلوع" لتقديمه للقضاء

أعلن البنك المركزي أنه يقوم حاليًا بإعداد ملف كامل يتضمن كافة المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بحساب المخلوع تمهيداً لتقديمه خلال الأسبوع الجاري إلى الجهات المعنية بما لا يدع أى مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع.
وأشار البنك -في بيان له- إلى رغبته في كشف الحقائق كاملة بما يحافظ على استقرار ومصداقية النظام المصرفي فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد .
وأضاف تعقيبًا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة فى هذا الموضوع، وتحديدا بأن مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي قد تم صرفها بتعليمات من المخلوع بعد تنحيه، أن المبالغ المشار إليها كانت خمس دول عربية قد قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج وتحديدا فى الفترة من 1990 إلى 1992 بغرض دعم الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن إجمالى هذه المنح فى ذلك الوقت بلغ 4.6 مليار دولار تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزى تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية".
ونوه إلى أنه تم إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام 1990 واستثمارها بمعرفة البنك المركزى لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ 8.82 مليار دولار كذلك فقد ورد مبلغ 376 مليون دولار أمريكى عام 2008 من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزى فى حساب الدولة وأضيفت إلى رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ اجمالى المبلغين حوالى 9.2 مليار دولار فى 31 ديسمبر2011 وهذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزى كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم.
وأشار إلى أن المخلوع منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه حيث قام البنك المركزى بتاريخ 12 فبراير 2011 بإلغاء توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار وكذا الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى فلم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى المخلوع على نحو ما تردد دون سند من الحقيقة فى بعض وسائل الإعلام.
وقال إنه فى مرحلة قبل التنحي فإن إجمالي ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من المخلوع منذ عام 2003 وحتى الآن وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 - بلغ حوالى 14 مليون دولار وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 2009 وليس فى أعقاب التنحى كما تردد فى بعض وسائل الإعلام .
وقال البنك المركزي إنه سوف يرفق كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم واستخداماتها فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى الجهات المختصة لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة.
ونوّه إلى أن الحساب يتم مراجعته سنويا من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى باعتباره احد حسابات الدولة لدى البنك المركزى وذلك على مدى العشرين عاما الماضية.
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
MASRY
السبت, 21 يناير 2012 - 06:47 pm
MUBARAK ALGEEFAH ALNATAN
DAHH LAAZEM YOHRAAK FEE FURN WEE YALKA RAMADOO FEE BARAH MASR ASHAAN ANAH NAGAS