وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية المحاكمة التي يخضع لها الرئيس المخلوع حسني مبارك بالمهزلة، واتهمت المجلس العسكري الأعلى في مصر بأنه يحمي عناصر الشرطة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين في الثورة الشعبية التي أسقطت النظام. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: إن المجلس العسكري الأعلى ارتكب مجموعة من المظالم إزاء آلاف من المدنيين من خلال محاكمات عسكرية عاجلة، موضحة أنه قدم 12 ألفًا للمحاكمات، وأنه تمت إدانة وسجن ثمانية آلاف منهم. وفي حين اتهمت الصحيفة المجلس العسكري الأعلى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المحتجين، إضافة إلى أنه اعتقل مدونين وناشطين في أعقاب حملة شنتها قوات الشرطة المصرية ضد منظمات غير حكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في البلاد، بدعوى أنها تتلقى دعمًا ماليًّا من الولاياتالمتحدة. وقالت: إن المجلس العسكري الأعلى أخضع الرئيس المخلوع لتهم مدنية وجنائية في محاكمة وصفتها بأنها غير جادة وأنها تدعو للسخرية، وأوضحت أن مبارك يواجه تهمًا تتراوح بين الفساد المالي والقتل العمد. وأشارت إلى أن متهمين آخرين يشتركون مع مبارك في القضية، ممثلين بكل من نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من كبار مسؤولي الشرطة ورجال الأعمال. وقالت واشنطن بوست: إنه رغم أن محاكمة مبارك تمثل عملية معقدة وواسعة النطاق، ورغم الاستماع إلى الآلاف من الشهود من جانبي النيابة والدفاع، فإن القاضي خصص عددًا محدودًا من أيام الشهر الجاري والشهر القادم من أجل استكمال المحاكمة. وفي حين أشارت الصحيفة إلى ضعف الأدلة ضد مبارك وأعوانه في القضية، قالت: إن الحكم سيأخذ طابعًا سياسيًّا في نهاية المطاف، وإن مبارك سينجو من عقوبة الإعدام التي تطالب بها النيابة المصرية. وقالت الصحيفة: إن أقصى عقوبة ستصدر بحق مبارك ستتمثل بالحبس لفترة مطولة، قبل أن يعود إلى سريره في المستشفى.