واشنطن بوست: السيناريو المتوقع هو سجن مبارك لا إعدامه

مهزلة من كل الجوانب.. اختارت صحيفة «واشنطن بوست»، فى افتتاحيتها ليوم أمس (الجمعة) هذه الكلمات الموجزة لتصف محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهى تستعرض فى المقابل ما قام به المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بعد مرور 11 شهرا على توليه السلطة. تقول «بوست» فى الافتتاحية التى اختارت لها عنوان «محاكمة حسنى مبارك غير النزيهة فى مصر» إن المجلس العسكرى اقترف منذ توليه السلطة من مبارك، جملة من الأعمال الظالمة. فقد أخضع نحو 12 ألف مدنى لمحاكمات عسكرية عاجلة، حكم فيها على 8 آلاف. سجن مدونين ونشطاء ليبراليين، بينما حمى جنود الشرطة والجيش الذين أطلقوا الرصاص وقتلوا المحتجين. وشن حملات دهم ضد منظمات غير حكومية أمريكية ممولة من الحكومة الأمريكية، معنية بدعم حقوق الإنسان والديمقراطية.
وتمضى للقول إنه يجب أن يضاف إلى كل هذا أن الجنرالات أقاموا أيضا محاكمة لرئيسهم السابق حسنى مبارك، كانت فى كل جوانبها عبارة عن مهزلة. ومحاكمة مبارك كان يمكن أن تكون عملية ذات قدر كبير من التعقيد لو أنها جرت بدقة، فقد تم إدراج آلاف الشهود عن طريق النيابة ودفاع المتهمين على السواء. غير أن القاضى الذى يدير محاكمة مبارك، تقول «بوست»، خصص فقط أياما قليلة هذا الشهر والشهر القادم لإتمام المحاكمة بما فى ذلك 5 جلسات لدفاع مبارك. ومن وجهة نظر الصحيفة الأمريكية، من المرجح أن مبارك مذنب فى جرائم خطيرة، بما فيها التواطؤ فى قتل المحتجين فى أثناء الثورة الشعبية ضد نظامه العام الماضى، لكن النيابة لم تقدم تقريبا أى أدلة قوية تقيم عليه الحجة. وبدلا من هذا قدمت النيابة -والحديث ل«بوست»- خطبا إنشائية تدين نظام المخلوع، إلى جانب ما يمكن أن يوصف بالافتراضات، فهم يقولون إن الرئيس «السابق» لا بد أنه أعطى الإذن لإطلاق النار على المحتجين، أو أنه لم يفعل شيئا لوقف هذا، أو أنه فى النهاية مسؤول كرئيس عن أى جرائم يرتكبها نظامه. بل إن بعض نشطاء حقوق الإنسان المصريين، وهو ما يحسب لهم، مستاؤون من رداءة هذه القضية، وفق الصحيفة، وتقول الصحيفة الأمريكية إنه من المتوقع، حسب مراقبين، أن تكون نتيجة هذه القضية حكما سياسيا، يفلت مبارك من خلاله من عقوبة الإعدام، لكنه يتلقى حكما بالسجن لمدة طويلة. وترى «واشنطن بوست» أن الجيش سيتمنى من خلال هذا السيناريو أن يهدئ الغضب الشعبى، ويمهد الطريق لحصانته من الملاحقة القانونية فى ظل حكومة مدنية من المقرر أن تتولى السلطة نهاية هذا العام.