الحكومة الباكستانية في مواجهة القضاء والجيش

وصل رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اليوم الخميس إلى المحكمة العليا للإدلاء بشهادته بشأن اتهامه بازدراء القضاء حيث كان قد امتنع عن إعادة فتح ملاحقات قضائية بالفساد تطال الرئيس آصف علي زرداري.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت في العام 2009 مرسوم عفو عام يستفيد منه الرئيس زرداري في قضية فساد تتعلق بتحويل مفترض لأموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وطالبت الحكومة بإعادة فتح الإجراءات القضائية، وهو ما لم يحدث.
وقد وافق جيلاني على المثول أمام القضاء بعدما اتهمته المحكمة العليا يوم الاثنين بازدراء القضاء وأمرته بالمثول أمامها الخميس.
وقد رفض محامي رئيس الوزراء تهمة الازدراء لكنه صرح بأن الحكومة قادرة على أن تطلب من سويسرا إعادة فتح تحقيق بالفساد بحق الرئيس آصف علي زرداري كما أمر القضاء، لكنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس دولة.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أنه في عام 2010، كان المدعي العام في جنيف قد اعتبر أنه من غير الممكن إعادة فتح الملف لأن زرداري لا يزال رئيسًا لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة.
جدير بالذكر أن ضغوط المحكمة العليا تتصاعد على جيلاني وهو ما يزيد من الضغط على رئيس دولة وحكومة تتهمهم الصحافة والرأي العام بالفساد وإساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة المؤسسة العسكرية بسبب أزمة اقتصادية حادة.