قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية , انه تم تمديد اعتقال محاميان صهيونيان ,هما أشرف جسار وأمير مواسي من تل أبيب ، وذلك على خلفية اتهامهم بسرقة 19 مليون شيكل البنوك المصرية. وأشارت الصحيفة أن المحكمة قالت أن التهم الموجهة للمتهمين تفيد أنهم سرقوا في عام 2007 أموال من البنوك المصرية ("البنك العقاري العربي المصري" و"بنك مصر ") لتقديمها كرسوم للمحكمة "الصهيونية" وقاموا بالاستيلاء على تلك الأموال. ومن جانبه، قال دفاع المحامي جسار إنه لا يوجد أية مخاوف من تعطيل الإجراءات من جانبه فالقضية حدثت قبل أربع سنوات . وكان المحامي اشرف جسار قد تقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة العليا في القدس بتاريخ 30/11/2009 ضد الحكومة "الصهيونية" ومستشارها القضائي وحارس أملاك الغائبين باسم مصرفين مصريين "البنك العقاري العربي المصري" و"بنك مصر". ويستدل من المعلومات التي وردت في كتاب الدعوى،أن هناك أكثر من 593 سهما صادرا باسم شركة أبناء عائلة جي ان مصيري من القاهرة، بلغت قيمتها في العام 1946 أجمالي ما قيمته مبلغ 693 جنيها إسترلينيا للسهم الواحد. وطالب جسار من خلال الدعوى باسم المصرفين بأن تسلمهما الكيان الصهيوني أسهما بقيمة 200 مليون دولار من ملكية فندق "الملك داود" في القدس أو ما يعرف اليوم فندق" الكنج ديفيد" . ". ويشار إلى أن الدعوى التي تعتبر الأولى من نوعها التي تقدمها دولة عربية تطالب بأملاكها في أرض فلسطين، أربكت الحكومة الصهيونية التي رفضت التعقيب على ما ورد بها . ومن جانبه يخشى الكيان الصهيوني من إقرار الدعوى والتعويضات، وبذلك تكون سابقة قضائية يتم اعتمدها بالمطالبة بأملاك اللاجئين الفلسطينيين . وجاء في الالتماس انه بعد نكبة عام 1948، تم احالة الاسهم المذكورة الى حارس أملاك الغائبين الذي قام بدوره ببيعها الى شركات يهودية صهيونية". ويستدل من المعلومات التي وردت في كتاب الدعوى،أن هناك أكثر من 593 سهما صادرا باسم شركة أبناء عائلة جي ان مصيري من القاهرة، بلغت قيمتها في العام 1946 أجمالي ما قيمته مبلغ 693 جنيها إسترلينيا للسهم الواحد. ويتهم المصرفان المصريان حارس املاك الغائبين بانه عمل خلافا للقانون وخلافا لمعاهدة السلام المعقودة بين مصر و"الكيان الصهيوني" عندما قام بموافقة المستشار القانوني للحكومة الصهيونية ببيع الاسهم المملوكة لهما لشركات اسرائيلية. واستندت الدعوى التي رفعها المحامي المتهم بالاحتيال على البنوك المصرية، إلى الاتفاق المبرم ما بين مصر وبريطانيا في العام 1959 ، بموجبة دفعت مصر في حينه مبلغ 27 مليون ونصف المليون جنية إسترليني إلى اليهود المصريين ممن هاجروا لبريطانيا مقابل أملاكهم وعقاراتهم التي حولت لملكية مصر. وكان المحامي جسار، طالب بحقوق ملكية المصرفان المصريان لأسهم في شركة فنادق فلسطين ليمتد، بحيث أن المالك الحالي للفندق هو شركة دان الصهيونية ، والتي تمتلك وتدير 12 فندقا في جميع أنحاء الكيان الصهيوني. يذكر أن الأسهم الخاصة بحقوق الملكية للمصرفين المصريين في شركة الفنادق التي نحن بصددها، مصادق عليها من قبل البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية المصرية والسفارة الصهيونية في القاهرة. ------------------------------------------------------------------------ التعليقات زيد الخميس, 12 يناير 2012 - 03:20 pm سجل نحن عرب الله جل حلاله خلق اصابع اليد ليست متساوية كما خلق الخير والشر في قلوب البشرية فان كان منا من هو محتال لا يجعل من السكان العرب فلسطينييني الداخل (عرب 84 - الذين فضلو البقاء على اراضيهم تحت الكيان الاسرائيلي) صهاينة - فسجل أنا عربي معتزا بعروبتي و باق على ارضي حتى لو كانت تحت كيان الشيطان نفسه - فسجل أنا عربي, أنا إسم بلا لقبِ, صبور في بلاد كُل ما فيها,يعيش بفورة الغضبِ,جُذوري,قبل ميلاد الزمان رست,وقبل تَفتح الحقبِ,وقبل السرو والزيتون,وقبل ترعرع العُشبِ,أبي .. من أُسرة المِحراث,لا من سادة نُجبِ\r\nوجدي .. كان فلاحاً, !بلا حسب .. ولا نسب,يُعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكُتبِ\r\nوبيتي كوخ ناطورٍ,من الأعواد والقصبِ,فهل ترضيك منزلتي ؟\r\n!أنا إسم بلا لقب, سَجل,أنا عربي,سلبتَ كروم أجدادي,وأرضاً كُنت أفلحها,أنا وجميع أولادي,ولم تترك لنا .. ولكل أحفادي,..سوى هذي الصخور,فهل ستأخذها\r\nحُكومتكم .. كما قيلا ؟!إذن,سَجل .. برأس الصفحة الأولى,أنا لا أكره الناسَ\r\nولا أسطو على أحد,ولكني .. إذا ما جُعتُ,آكلُ لحم مُغتصبي,حذارِ,حذارِ,من جوعي\r\n!ومن غضبي.\r\n\r\nفتحية للاخوة المصريين وعذرا منكم ولكن التعميم ليس مقبولا. ايمن الخميس, 12 يناير 2012 - 11:09 am فلسطين فقط للتوضيح , المحاميان المذكوران هما عربيان من فلسطين الداخل اي من اراضي 48 وهم من بلدة باقة الغربية وقرية جت وهما ليسا صهيونيان ولا يسكنان في تل ابيب الحقيقه الأحد, 12 فبراير 2012 - 11:10 am الحقيقه تهنئه للشعب العربي المؤمن ان اسرائيل تدافع عن حقوقه -ولمن يحب الحقيقه المحاميون هم عرب فلسطينيون مسلمون حجاج من عائلات ثريه طالبو بحقوق البنوك المصريه ف اسرائيل بشراسه قانونيه حتى احرجو المحكمه العليا .وهذا اسلوب السلطه الاسرائيليه (تلفيق التهم واقناع الاغبياء) وكالعاده بمساعدات من احباب اسرائيل والمتعاونين في مصر