ثمة شبهة أخرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر تطبيق الحدود على الجرائم من قطعٍ ليدِ سارقٍ وجلدٍ لزانٍ أو شاربِ خمرٍ, أو رجمٍ لمتزوج قد ثبت عليه الزنا.. فأين الرحمة إذن؟! وقد يظن القارئ للوهلة الأولى أن المجتمع الإسلامي إبان تطبيق الحدود على الجرائم يمتلأ بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدود, وهذا ليس له أيُّ نصيب من الصحة, فقد كانت نِسَب الجرائم من قتل أو زنا أو شرب لخمر أو غير ذلك قليلة جدًّا بل ومعدودة, ونجح هذا الأسلوب في الحد من الجريمة نجاحًا لا مثيل له.. وعاش المسلمون نتائج هذا النجاح وتمتعوا بثماره كثيرًا, فعَمَّ الأمن والعافية على الناس جميعًا, بينما نرى الآن ما جناه العالم من كوارث ومصائب وأمراض لا علاج لها, وذلك لعدم جدوى العقوبات التي تتبعها القوانين الوضعية في علاج أمراض المجتمع وجرائمه.. إن الإسلام لا يقرر العقوبات جزافًا, ولا ينفذها كذلك بلا حساب, وله في ذلك نظرة ينفرد بها بين كل نظم الأرض. إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريمة بعين الفرد الذي ارتكبها, وبعين المجتمع الذي وقعت عليه في آن واحد, ثم تقرر الجزاء العادل الذي لا يميل مع النظريات المنحرفة, ولا شهوات الأمم والأفراد. يقرر الإسلام عقوباتٍ رادعةً قد تبدو قاسية فظة لمن يأخذها أخذًا سطحيًّا بلا تمعن ولا تفكير, ولكنه لا يطبقها أبدًا حتى يضمن أولاً أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها دون مبرر ولا شبهة اضطرار. فهو يقرر قطع يد السارق, ولكنه لا يقطعها أبدًا وهناك شبهة بأن السرقة نشأت من الجوع. وهو يقرر رجم الزاني والزانية, ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا محصنين, وإلا أن يشهد عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة, أي حين يتبجحان بالدعارة حتى ليراهما كل هؤلاء الشهود, وكلاهما متزوج. وهكذا في جميع العقوبات التي قررها الإسلام. ونحن نأخذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وهو من أبرز الفقهاء في الإسلام, وهو فوق ذلك رجل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة, فلا يمكن اتهامه بالتفريط في التطبيق؛ فعمر رضي الله عنه لم يُنفِّذ حد السرقة في عام الرمادة[1], حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الناس للسرقة بسبب الجوع. والحادثة التالية أبلغ في الدلالة وأصرح في تقرير المبدأ الذي نشير إليه: رُويَ أن غلمانًا لابن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه سرقوا ناقة لرجل من مُزَيْنَة, فأتى بهم عمر, فأقروا, فأمر كثيرَ بن الصلت بقطع أيديهم؛ فلما وَلَّى ردَّه ثم قال: "أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حَرَّمَ الله عليه لحل له, لقطعت أيديهم", ثم وجَّه القول لابن حاطب فقال: وايم الله إذ لم أفعل ذلك لأُغَرِّمَنَّك غرامة توجعك! ثم قال: يا مُزَنيُّ, بكم أُرِيدَتْ منك ناقتُك؟ قال: بأربعمائة. قال عمر لابن حاطب: اذهب فأعطه ثمانمائة[2]". فهنا مبدأ صريح لا يحتمل التأويل, هو أن قيام ظروف تدفع إلى الجريمة يمنع تطبيق الحدود, عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "اِدْرَءوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ"[3]. فإذا استعرضنا سياسة الإسلام في جميع العقوبات التي قررها, وجدنا أنه يلجأ أولاً إلى وقاية المجتمع من الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة, وبعد ذلك -لا قبله- يقرر عقوبته الرادعة وهو مطمئن إلى عدالة هذه العقوبة, بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى جريمته مبررٌ معقول, فإذا عجز المجتمع لسبب من الأسباب عن منع مبررات الجريمة, أو قامت الشبهة عليها في صورة من الصور, فهنا يسقط الحد بسبب هذه الظروف المخففة, ويلجأ ولي الأمر إلى إطلاق سراح المجرم أو توقيع عقوبات التعزير –كالحبس مثلاً- بحسب درجة الاضطرار أو درجة المسئولية عن الجريمة. فأي نظام في الدنيا كلها يبلغ هذه العدالة؟!! ويكفي أن نعلم أن حد السرقة لم يُنَفَّذْ في أربعمائة سنة كاملة إلا ست مراتٍ فقط لنعرف أنها عقوبات قُصِدَ بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء, كما أن معرفتنا بطريقة الإسلام في وقاية المجتمع من أسباب الجريمة قبل توقيع العقوبة تجعلنا في اطمئنانٍ تامٍّ إلى العدالة في الحالات النادرة التي تُوَقَّعُ فيها هذه الحدود.[4] --------------------------------------------------------------- [1] عام الرمادة: وقعت أزمة في عهد عمر الفاروق عام 18ه, تمثلت في حصول قحط شديد بين الناس في أرض الحجاز, فقلَّ الطعام, وجفت ينابيع الأرض, فكانت الريح تأتي على الأرض فلا تُسْفي إلا ترابًا كالرماد, حتى سُمِّيَ العام الذي وقعت فيه عام الرمادة. [2] عبد الرزاق في مصنفه (18977), والبيهقي في سننه (17064). [3] الترمذي (1424), والحاكم (8163), وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [4] محمد قطب, شبهات حول الإسلام 152 – 155.
------------------------------------------------------------------------ التعليقات أحمد من مصر الثلاثاء, 10 يناير 2012 - 08:27 pm إشكاليات هل هذا الموضوع من البساطة حتى يتكلم فيه غير المتخصصين ؟ 1- أين تطبق الحدود ؟ \r\nهل في الدولة الاسلامية ؟ أم في اي دولة ؟ \r\nاذا كانت في اي دولة فهذا يخرجها من كونها حدود اسلامية ، واذا كانت في الدولة الاسلامية فهذا يستلزم تعريف للدولة الاسلامية اولا قبل استكمال اي مسار\r\n2- من هو المناط به تنفيذ الحدود \r\nهل هو المعصوم ؟ \r\nهل هو الحاكم الشرعي ؟\r\nهل هو الحاكم الرسمي ؟\r\nاذا كان المعصوم ؟ ، فأين هو ؟ ، واذا كان الشرعي فكيف يكون ؟ ، واذا كان الرسمي او المتغلب ، فكيف اذا طبق المخلوع حد الافساد في الارض على المناوئين له ؟ ، وهل في هذه الحالة يصبح الحد شرعيا ؟\r\n3- متى تطبق ؟\r\nفي كل زمان ومكان ، أم أن هناك ضوابط وشروط ؟\r\nاذا كانت في اي زمان ومكان ، فهذا ليس من الاسلام ، فهل من الاسلام تطبيق هذه الحدود في بلد نصف سكانه تحت خط الفقر (مثلا) ؟ \r\nواذا كانت في زمان ومكان محددين ، فهذا يحتاج إلى تعريف ايضا \r\n4- كم هو جميل مصطلح تطبيق الشريعة الاسلامية \r\nولكن أي إسلام وأي شريعة !؟\r\nاذا علمنا ان هناك 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة ، واذا علمنا ان داخل كل فرقة مذاهب مختلفة -فمثلا شروط صحة عقد البيع عند مالك غير ابو حنيفة- فأيهم نختار ؟ وهل نفرض شريعة دون اخرى!?
