"العفو" : انتهاكات "العسكري" في مصر أسوأ من عهد "مبارك"

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم أن معظم حكومات الشرق الأوسط لا تعترف بأهمية الربيع العربي، وترد على ذلك بالقمع أو بمجرد إجراء تغييرات شكلية.
وأضافت المنظمة في تقريرها "عام التمرد: حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إن حركات الإصلاح لم تظهر أي علامة على الوهن على الرغم من عمليات القتل في الشوارع والاعتقالات التي حدثت في العام الماضي.
وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في تقرير "مع بعض الاستثناءات القليلة أخفقت الحكومات في الاعتراف بأن كل شيء تغير. وتابع: "حركات الاحتجاجات عبر المنطقة، والتي قادها في حالات كثيرة شبان وشابات يلعبون أدوارا محورية، أظهرت مرونة مدهشة في مواجهة قمع مرعب أحيانا".
وأضاف: "إنهم يريدون تغييرات حقيقية في الأسلوب الذي يحكمون به ولمحاسبة المسئولين عن الجرائم السابقة،ولكن المحاولات المستمرة من جانب الحكومات لتقديم تغييرات شكلية لاحتواء المكاسب التي حققها المحتجون أو ببساطة لمعاملة شعوبها بوحشية لإخضاعها تكشف حقيقة أن بقاء النظام مازال هو هدف كثير من الحكومات".
وقالت المنظمة إن 200 حالة وفاة أثناء الاحتجاز تم الإبلاغ عنها في سوريا بحلول نهاية العام بزيادة 40 مرة عن متوسط الرقم السنوي في الآونة الأخيرة، وأضافت أن أكثر من 200 شخص قتلوا في اليمن فيما يتعلق بالاحتجاجات في الوقت الذي قتل فيه مئات آخرون في اشتباكات مسلحة. وفي البحرين قالت المنظمة إنه لم يعرف مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الإصلاح التي طرحها تقرير مستقل.
وقال التقرير أيضا إنه على الرغم من التفاؤل الذي قوبل به سقوط الحكام الذين ظلوا فترات طويلة في الحكم في تونس ومصر وليبيا، ما زال هناك قلق من انه لم يتم بعد تعزيز المكاسب بإصلاحات أساسية في المؤسسات.
وفي مصر وجدت منظمة العفو أن الحكام العسكريين كانوا مسئولين عن انتهاكات كانت" في بعض الجوانب أسوأ مما كان عليه الحال في ظل حسني مبارك."
وأضافت أن نحو 84 شخصا قتلوا بسبب القمع العنيف فيما بين شهري أكتوبر وديسمبر العام الماضي، في حين كان عدد المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية خلال عام واحد أكبر من عدد من حوكموا خلال 30 عاما من حكم مبارك.
وفي تونس قال التقرير إن صياغة دستور جديد لضمان كفالة حماية حقوق الإنسان والمساواة بموجب القانون أمر "حاسم".
وانتقدت منظمة العفو الدولية أيضا القوى الدولية والهيئات الإقليمية بشأن "التناقضات" في ردها على الأوضاع في ليبيا وسوريا والبحرين و"لإخفاقها في إدراك عمق التحدي للحكم القمعي المترسخ." وقال إن "تأييد القوى العالمية للشعب العادي في المنطقة كان عادة متضاربا".