قضاة الجزائر يعلنون عن إضرابا مفتوحا بدأ من الأحد

أعلنت نقابة القضاة الجزائريين، السبت 26 أكتوبر ، في بيان أعقب اجتماعا طارئا للمكتب الوطني للنقابة الوحيدة المعتمدة في البلاد (تضم حوالي 6000 قاضي)، عن الدخول في إضراب مفتوح، بداية من الأحد؛ احتجاجا على تغييرات واسعة مست سلك القضاء مؤخرا، شملت "تعدي" وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت النقابة ، في بيانها التي أطلعت عليه الاناضول ، أنه "تقرر توقيف العمل القضائي ابتداء من تاريخ الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية الاستجابة لجملة المطالب المطروحة".
ويرتبط قرار الإضراب المفتوح بالتغييرات غير المسبوقة التي مست سلك القضاء في الأيام القليلة الماضية.
وقالت النقابة إن "وزارة العدل تعدت على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عندما انفردات بإعداد الحركة (تنقلات وترقيات) السنوية للقضاة في غرف مغلقة".
وأضافت أن "المجلس صادق على حركة مست حوالي 3000 قاضي في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن".
وطالبت النقابة بتجميد التغييرات الأخيرة إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من قبل والمجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاع صلاحياته وبمشاركة النقابة ذاتها.
كان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أعلن، الخميس، تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3 آلاف قاض، لتصحيح "مظاهر مشينة" في القطاع، حسب قوله.