صحفيو التحرير يطالبون نقابة الصحفيين بالتحقيق مع صلاح يحيى

طالب صحفيو جريدة التحرير نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بالتحقيق مع الزميل صلاح يحيي في توليه رئاسة تحرير الجريدة خلفا للزميل محمد فوزي الذي استقال، خشية الإجراءات النقابية، على خلفية قرار إدارة الجريدة بتخفيض رواتب الصحفيين إلى الحد التأمينى 900 جنيه.
وهذا نص الخطاب:
السيد الدكتور ضياء رشوان
نقيب الصحفيين
السادة أعضاء المجلس
بعد التحية،،

نكتب إليكم نحن الصحفيون العاملون والمعتصمون في جريدة التحرير، ونحن نخوض معركتنا معا ضد قرارات تعسفية وظالمة من رئيس مجلس إدارة الجريدة ومالكها المهندس أكمل قرطام، كان من نتائجها، انسحاب رئيس التحرير السابق الزميل محمد فوزي، بعد أن أمهلته النقابة حتى الثلاثاء الماضي لحل الأزمة، وأنذرته بإحالته للتأديب، فأعلن انقطاع علاقته بالمؤسسة عبر حسابه على الفيس بوك، بتاريخ 6 أكتوبر الجاري.
غير أن المؤسسة استمرت في وضع اسم الزميل محمد فوزي على ترويسة الجورنال لعددين تاليين صدر أحدهما في الأول من أكتوبر الجاري، والثاني في الثامن من أكتوبر الجاري، لنفاجأ في العدد الصادر بتاريخ 15 أكتوبر بوضع اسم الزميل صلاح يحيي، على ترويسة الجورنال رئيسا للتحرير، رغم أنه ليس ابنا من أبناء الجريدة وليس معينا بها، مع علمه التام بالأزمة الحالية للعشرات من زملائه المعتصمين وقرارات مجلس النقابة في هذا الشأن.

إن الزميل صلاح يحيي، وهو محرر بالقسم الرياضي، ارتضى لنفسه -بدفع من الإدارة والناشر أسامة خليل- أن يقف في وجه زملائه الصحفيين العاملين والمعتصمين بالجريدة منذ 11 أغسطس الماضي، بل ويقف ضد قرارات مجلس النقابة الصادرة عن اجتماعه بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، ومنها دعوة المجلس انضمام الصحفيين غير المعتصمين إلى زملائهم المعتصمين.

ولم يتوقف الزميل عند هذا الحد، بل عمل خلال الأيام الماضية على كتابة خطاب، قيل أنه سيكون موجها لنقابة الصحفيين ومالك المؤسسة المهندس أكمل قرطام، يؤكد فيه وجود بعض الزملاء غير المعتصمين والذين يرفضون الاعتصام كليا، وسعى في ذلك إلى جمع توقيعات من الزملاء على ذلك الخطاب. ورغم معارضة الزملاء لذلك الخطاب، ورفض غالبية غير المعتصمين له، فإن إقدام صحفي نقابي يستظل بحماية الكيان النقابي على تلك الخطوة، يعد طعنة لزملائه الصحفيين وخيانة لأبسط قواعد العمل النقابي.

إن لنقابة الصحفيين قواعد وآليات في تولي أي عضو منصب رئيس التحرير، وهي قادرة على مساءلة الجميع على كافة المستويات التحريرية داخل أي مؤسسة صحفية، وبالأخص من يشغل منصب رئيس التحرير، وبناء عليه، فنحن نطالب بإحالة صلاح يحيي للجنة التحقيق النقابية واتخاذ ما يراه المجلس مناسبا في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،