بعد انتهاكات خطيرة.. تويتر يتعهد ألا يمس خصوصية مستخدميه

يتعهد موقع تويتر ألا يمس خصوصية مستخدمي منصته نظريا، لكنه قام في الآونة الأخيرة بانتهاك خطير، وهو مشاركة أرقام هواتف مستخدمين وبريدهم الإلكتروني مع شركات تجارية ربحية دون إذن.
حسابات المستخدمين
في بند السلامة والأمان على صفحة مركز المساعدة الخاص في موقع تويتر، يوجد السؤال التالي "هل سيتم عرض عنوان بريدي الإلكتروني أو رقم هاتفي بشكل عام على تويتر"؟
الجوابه في نفس الصفحة هو "لا، لا يتم عرض عنوان بريدك الإلكترونيّ أو رقم هاتفك بشكل عام على تويتر، حتى إذا قمت بتمكين الإعداد المسؤول عن السماح للآخرين بالعثور عليك عن طريق عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف".
رغم هذا قام تويتر في الآونة الأخيرة بانتهاك خطير لهذا التعهد، يتمثل في مشاركة أرقام هواتف المستخدمين وبريدهم الإلكتروني مع شركات إعلانات تجارية ربحية بدون الحصول على إذن من المستخدمين.
و أقر تويتر فعليا يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على الحساب الرسمي لمركز المساعدة الخاصة به بأن أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني التي تجمعها لأغراض أمنية، قد تم استخدامها في الأغراض الإعلانية ، قبل 17 سبتمبر/ أيلول الماضي ولكن لم يعلم تاريخ بدايته على وجه التحديد".
أكدت شركة تويتر أنها لا تعلم على وجه اليقين عدد الأشخاص الذين تأثروا بهذه الحادث، ولكنها ارتأت من باب الشفافية أن تجعل الجميع على دراية بالأمر.
مركز المساعدة الخاص بتويتر قال إنهم اكتشفوا استخدام البيانات عن غير قصد في الأغراض الإعلانية، وتحديدا في نظام إعلان "الجمهور المخصص" ونظام إعلان "الجمهور الشريك".
مركز المساعدة: عالجنا المشكلة بحلول 17 سبتمبر، ولن نعود إلى استخدام أرقام هواتف المستخدمين أو عناوين بريدهم الإلكتروني التي تم جمعها لأغراض السلامة والأمان في الأغراض الإعلانية.
مركز المساعدة: لا توجد بيانات شخصية تمت مشاركتها مع أي من شركائنا أو أي طرف ثالث، ونأسف لحدوث ذلك، ونعمل على اتخاذ خطوات للتأكد من أننا لن نرتكب خطأً من هذا القبيل مرة أخرى.
انتقادات
انتقادات عديدة وجهت لموقع تويتر على نطاق واسع بعد اكتشاف الحادثة، بسبب خرقه الواضح لخصوصية المستخدمين، خاصة وأن الأمر حدث من خلال سيناريو كان من المفترض أن يهدف إلى تعزيز أمان المستخدم وليس انتهاكه.
تأخر تويتر في الكشف عن المعلومات الخاصة بهذا الانتهاك لفترة ناهزت شهرا على الأقل أثارت مخاوف المستخدمين وكذلك خبراء أمن المعلومات على حد سواء.
العديد من النقاد قارنوا الحادث بقضية انتهاك فيسبوك لخصوصية بيانات مستخدميه، والتي تسببت في تغريم "المفوضية الفيدرالية الأمريكية للتجارة" لشركة فيسبوك مبلغا قدره 5 مليارات دولار.
كانت المفوضية قد وصلت لتسوية مع شركة فيسبوك على خلفية انتهاكها خصوصية بيانات 87 مليون مستخدم بمشاركتها مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية وتجميع البيانات شركة (كامبريدج أناليتيكا).