نقيب الفلاحين ينتقد منظومة "القطن" الجديدة

انتقد حسين عبد الرحمن أبو صدام" ، نقيب الفلاحين تطبيق منظومة القطن الجديدة التي أعتمدتها حكومة "مصطفى مدبولي"، المعتمدة على البيع بالمزاد العلني ، متخوفا من أن يتعرض القطن لتذبذبات قياسية في المساحات بين الصعود والهبوط، خصوصا أن المزارع أصبح يراقب السعر العالمي وباتت هي المتحكم في اختياراته وهو ما يهدد مستقبل القطن.
وأكد النقيب، أن المزارع سوف يورد محصوله من بني سويف والفيوم إلى حلقات التجميع ثم المزاد رغم الخسارة؛ لأنه لا يوجد بديل لديه ولا منفذ آخر للبيع، مشيرا إلى أن مساحة القطن رغم انخفاضها الموسم الحالي إلى 236 ألفا مقابل 336 ألف فدان الموسم الماضي، إلا أن السعر الحالي من المتوقع أن يساهم في تقليص المساحة مرة أخرى الموسم المقبل بنسبة 30%.
يذكر أن فتح أول مزاد لبيع القطن بنظام المزايدة بسعر 2100 جنيه للقنطار تسبب في تخوف المزارعين وخيب آمال المهتمين بالشأن الزراعي فى مستقبل زراعة القطن في مصر.
وأضاف نقيب الفلاحين أنه تم فتح المزاد بسعر أساسي وهو 2100 جنيه لقنطار القطن الزهر بناء على متوسط الأسعار العالمية بين قطن «البيما» الأمريكي طويل التيلة و(إندكس A) قصير التيلة، وبسعر الصرف اليومي للدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أنه حضرت المزاد 5 شركات تجارة من القطاع الخاص بإشراف شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، موضحا أنه لم يتقدم أحد من التجار للمشاركة في المزاد بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.
وأكد "أبو صدام" أنه تمت ترسية المزاد على شركة الوادي، التي قامت باستلام الأقطان على سعر 2100 لقنطار القطن، موضحًا أنه رغم صدق تخوفات المزارعين من تكاتف شركات القطاع الخاص العاملة في تجارة القطن واتفاقهم على عدم المزايدة لشراء القطن بأبخس الأسعار، ما أجبر الشركة القابضة للقطن على الشراء بسعر فتح المزاد دون أدنى زيادة.
وأكد "محمد فرج"، رئيس اتحاد الفلاحين أن الحكومة وضعت خطة لشراء القطن عبر المزاد العلني عبر وضع سعر أساس مساو بقطن البيما الأمريكي ثم التزايد عليه، وهو ما حدث في المزاد الأخير وتم البيع بسعر 2100جنيه للقنطار، مشيرا إلى أن الشركات التجارية لم تتزايد على سعر الأساس لأنه مرتفع في وجهة نظرها ولن تتزايد عليه من وجهة نظره حتى لو كان أقل من ذلك لتخفيض السعر في السوق عموما في بقية المحافظات.
وطالب "فرج" الحكومة المصرية بتطبيق بنود الدستور وشراء القطن بهامش ربح مناسب للفلاح باعتباره سلعة استراتيجية، حيث تنص المادة 29 من الدستور بضرورة التزام الحكومة بشراء السلع الاستراتيجية بما يحقق استمراريتها لما لها من أهمية في الدولة.
وأكد "فرج" أن العام الماضي انخفضت المساحات بنسبة %50 نتيجة انخفاض الأسعار، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة قريبة منها في العام القادم، إذا استمرت الأسعار طبقا لتلك المستويات المتدنية، مؤكدا أن سعر البيع الحالي للقطن حاليا لا تغطي التكلفة، مشيرا إلى أن مصر تزرع قطنا لا تصنعه وتصنع قطنا لا تزرعه وهو أساس جميع المشكلات التي تواجه القطن المصري.
وتتولى شركة الوادى للتجارة وحليج الأقصان الإشراف على التجربة الجديدة لاستلام القطن من المزارعين، والتي يتم تنفيذها في 17 مركزًا لتجميع الأقطان بني سويف والفيوم، وبدأت مراكز تجميع القطن في توزيع أكياس الجمع على الفلاحين بداية من 17 أغسطس الماضي.
وأضاف "السعدني" أن شركات القطن تحجم عن الشراء حاليا؛ لأنها محكومة بالسعر العالمي، وبالتالي ترفض الخسارة وبالتالي المشاركة في المزاد، مشيرا إلى أن ثاني مزاد لم يعلن موعده حتى الآن، وننتظر وصول كميات مناسبة قبل أن يتم تحديد الموعد الجديد.
وأوضح "السعدني" أن سعر القنطار انخفض بقيمة 400 جنيه، مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أننا نأمل تحسن الأسعار العالمية في القطن، وينعكس ذلك على سعر البيع المحلي.