الكنيست يناقش "مجازر الأرمن" .. وقلق من إغضاب تركيا

شهدت أروقة الكنيست الصهيوني الاثنين نقاشا مستفيضاً بين مختلف الكتل السياسية حيال اعتماد يوم رسمي مخصص لذكرى ما يعرف ب"المجازر الأرمنية،" في تطور قد يؤدي إلى تصعيد جديد في التوتر بين تل أبيب وتركيا، التي ترفض اتهامات موجهة إلى السلطنة العثمانية بالمسؤولية عن تلك الأحداث.
وتقول جمعيات أرمنية وعدد من المؤرخين أنه خلال السنوات الأخيرة من عمر السلطنة العثمانية وقعت "مجازر" أدت إلى مقتل مليون أرمني، بينما تنفي تركيا الحديثة، التي قامت على أنقاض السلطنة بعد الحرب العالمية الأولى، وقوع "إبادة جماعية،" وتقول إن مئات الآلاف من الأتراك والأرمن قتلوا في مواجهات مسلحة خلال تلك الحرب.
وقالت زئيفا غال، عضو الكنيسة عن حزب "ميرتس" اليساري: "الأمر يتعلق بالموقف الأخلاقي من الاعتراف بالمجازر، ولا يجب أن يرتبط ذلك باعتبارات سياسية،" وذلك تعليقاً على النقاش الذي دار في لجنة التربية والتعليم البرلمانية.
أما الناطق باسم الخارجية الصهيونية، يغال بالمر، فرحب ب"النقاش المفتوح حول المواضيع، بالاعتماد على الحقائق،" ولكنه شدد على وجوب عدم استخدام "المواضيع الحساسة" من أجل طرح مواقف سياسية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية "تعتبر أن إثارة موضوع المأساة التي حلت بالشعب الأرمني على يد العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى يعد واجبا أخلاقيا وهي تؤكد وجوب عدم إنكارها،" ولكنها دعت إلى وجود أن يكون "التعامل مع هذه القضية في إطار العلاقات مع تركيا" والتي وصفتها بأنها "هشة.
أما رئيس الكنيست، ريؤوفين ريفلين، فقال إن النقاش ليس من باب "التحدي والمناكفة إزاء الحكومة التركية،" واعتبر أن تل ابيب ملتزمة "بعدم السماح بإنكار وقوع أي عملية إبادة شعب لاعتبارات أخلاقية وليس سياسية."
ولم تتخذ اللجنة قرارا نهائيا في هذه المسألة، وقامت بتأجيل البت فيها بسبب الحاجة إلى المزيد من النقاشات التي ستجري في وقت لاحق.
وعلق النائب أريه إلداد قائلاً: "في السابق كانوا يطلبون منا عدم إثارة الموضوع بسبب العلاقات الجيدة مع تركيا، واليوم يطلبون منا عدم إثارة الموضوع بسبب العلاقات السيئة مع تركيا،" في إشارة إلى تراجع الصلات بين البلدين منذ العملية العسكرية على غزة عام 2009، وما تبعها من هجوم للقوات الخاصة على سفينة تركية ضمن "أسطول الحرية" عام 2010، ما أدى لمقتل تسعة من الناشطين الأتراك.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر قبل أيام مشروع قانون يجرّم إنكار "المجازر الأرمنية، الأمر الذي ردت عليه أنقرة بقوة، إذ استدعت سفيرها من فرنسا وعلقت التعاون الثنائي في الكثير من المجالات، واتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فرنسا بارتكاب "إبادة جماعية" في القرن الماضي خلال الحرب في الجزائر.