تناولت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان "بالنسبة لميانمار الحصانة كبيرة والمحاسبة قليلة"، مأساة مسلمي الروهينجا، التي مر عليها عامان منذ قيام الجيش بحملة تطهير عرقي للمسلمين الروهينجا في إقليم راكين، التي قتل فيها وحرق واغتصب وهجر أكثر من 745 ألف مسلم بحثوا عن ملجأ عبر الحدود في بنجلاديش، ما خلق كارثة إنسانية كبرى، بحسب الأممالمتحدة. وفيما يلي نص الإفتتاحية حسب ترجمة عربي 21:_ "إلى ما توصلت إليه لجنة تقصي حقائق للأمم المتحدة، التي قدمت نتائجها يوم الخميس للمنظمة الدولية، وكشفت عن أن جماعة يطلق عليها "تاتماداو" مسؤولة عن مئات حالات الاغتصاب الجماعي أثناء الحملة، وأن حكومة ميانمار مذنبة، "بناء على ميثاق الإبادة؛ لفشلها في التحقيق ومعاقبة مرتكبي أفعال الإبادة". وكشفت بعثة الأممالمتحدة في بداية الشهر الحالي عن أن "تاتماداو" حصلت على دعم مالي من شبكة شركات أجنبية ومحلية، عددها 200 شركة، ما وفر لها الدعم الحيوي لقوات الأمن المستقلة.
"هناك حاجة ماسة لتقوم الحكومات الغربية بالتحرك وتحاسب المسؤولين عن الجرائم الشنيعة ومن قدموا لهم الدعم، خاصة أن الروهينغا لا يزالون عالقين في بنغلاديش، وممنوعين من العودة إلى بلادهم".
" شركتين كبيرتين، وهما شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة وشركة ميانمار للتعاون الاقتصادي، تملكان 120 شركة على الأقل من تلك التي دعمت الجماعات المسلحة لممارسة القتل، مشيرة إلى أنه يدير هاتين الشركتين الكبيرتين مسؤولون عسكريون، بالإضافة إلى شركات أخرى من ويقول تقرير الأممالمتحدة،إن تاتماداو اعتمدت على شركات صديقة لتقديم التبرعات إلى الجيش، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين دولار تم التبرع بها في ثلاثة احتفالات منفصلة تحت رعاية تاتمادوا.
وفي حفلة جمع تبرعات عقدت في 1 أيلول/ سبتمبر 2017، وهو الأسبوع الذي بدأت فيه حملة التطهير العرقي، برر القائد الكبير والجنرال البارز مين أونغ هلينغ أفعال تاتماداو، من خلال وصفه الروهينغا ب"البنغاليين"، وهي شيفرة حاقدة طالما استخدمت لتبرير اضطهاد الروهينغا وقمعهم وتصويرهم على أنهم أناس غرباء، لافتة إلى أنه تم استخدام بعض المال لبناء جدار بين ميانمار وبنغلاديش، وهو حاجر قصد منه منع الروهينغا من العودة إلى بلادهم.
ميانمار، المعروفة باسم بورما، تدار منذ عام 1962 من طغمة عسكرية، وتم حل المؤسسة الحاكمة فيها عام 2011، وتعيين حكومة شكلية برئاسة أنغ سان سوتشي، التي تحولت لرمز مقاومة ضد المؤسسة العسكرية، وأصبحت في عام 2016 الحاكم الفعلي بعدما فاز حزبها في انتخابات ديمقراطية، وأبدت ترددا في منع القمع ضد الروهينغا عام 2017.
وتبين الصحيفة أنه لا يوجد هناك إشراف مدني على الجيش الذي يسيطر على 25% من مقاعد البرلمان، ولديه القدرة لمنع أي تغيير دستوري، مشيرة إلى أن تقرير الأممالمتحدة عن الاغتصاب الجماعي لاحظ أن "أبرز مسؤولين عسكريين لا يزالان في منصبيهما رغم دعوة بعثة الأممالمتحدة للتحقيق معهما ومحاكمتهما لو اقتضى الأمر بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
تقرير الأممالمتحدة وضع خريطة طريق لكيفية التقدم إلى الأمام، وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على عدد من جنرالات الجيش البورمي الكبار، بينهم مين أنغ ملينغ، إلا أن تقرير الأممالمتحدة يدعو لعمل المزيد، بما في ذلك عقوبات اقتصادية ضد قاعدة تاتماداو الاقتصادية، خاصة الشركات الداعمة لها من الخارج.
"بعد عامين من موجات الحريق والعنف الذي ابتلع الروهينغا، فإنه لا تزال هناك حصانة كبيرة ومحاسبة قليلة".
