وافقت اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب العسكري،الإثنين 25 يونيو، بالموافقة على تمرير تعديل قانون المحاماة في مجموع مواده، بعد خلافات واسعة حول مناقشة القانون من عدمها ، حيث استقرت على أن يكون التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين ، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب، أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفقاً لقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تُقدم لهذه الجداول. وجاء في أهم التعديلات اشتراط اللجنة الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر؛ للالتحاق بجداول النقابة؛ لمنع خريجي التعليم المفتوح من الانضمام إلى النقابة، إلى جانب إجازة شهادة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تُعتبر معادلة لها، طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر. اقرأ أيضا : اسباب انهيار التعليم الطبى فى مصر واشتعلت أزمة خريجي التعليم المفتوح عندما أقام "مصطفى شعبان" - المحامي وكيلا عن "أحمد فوزي عبد الفتاح" - دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من مجلس نقابة المحامين بمنع قيد المُدّعي بجدول المحامين العام وإلزام النقابة بإعطائه كارنيه محاماة، واختصمت الدعوى رقم 38318 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته. وقالت الدعوى: إن المُدّعي حصل على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح دور أكتوبر 2016 من جامعة القاهرة، واستوفى كامل أوراقه المتطلبة لقيده في نقابة المحامين وتوجَّه إلى مقر النقابة للقيد بجدولها العام، ولكن فوجئ بأن النقابة ترفض استلام أوراقه شفوياً، وأبلغوه بأن هناك قراراً صادراً من مجلس النقابة بعدم قيد الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح في النقابة. اقرأ أيضا : التعليم" تصر على تطبيق التابلت للدفعات القادمة رغم فشله وفي مارس الماضي نظّم خريجو كلية الحقوق بالتعليم المفتوح وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين؛ للمطالبة بالموافقة على حقهم في قيدهم بالنقابة؛ لأن لديهم أحكاماً قضائية بالقيد، وحدثت مشادات بين الخريجين والأمن داخل النقابة؛ بسبب محاولة إجبارهم على إنهاء وقفتهم والخروج من مبنى النقابة، إلا أنهم استدعوا الأمن لإخراجهم.
