التضامن تُعلن استكمال الكشف عن تعاطي المخدرات

أعلنت وزارة التضامن بحكومة السيسي اليوم الخميس، استكمال الكشف عن تعاطي المخدرات لكل من "الموظفين، العمال، السائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للدولة والوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.
ومن جانبها أكد هيئة السكة الحديد، على إيقاف 170 عاملاً عن العمل بسبب ثبوت عينات تحليل المخدرات الخاصة بهم بالإيجابية وأنهم يتعاطون المخدرات، مُشيرة إلى إجراء كشف المخدرات على 15 ألف عامل بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل والشامل لعمال "البلوكات - المناورات - ومساعد سائقي القطارات - سائقي القطارات - المزلقانات – التحويلة" وفني ومهندس من إجمالي 33 ألف عامل.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة قالت فيه: سيجرى الكشف على ما يقرب من 30 ألف موظف شهرياً من العاملين لدى الجهاز الإداري للدولة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، مشيرةً إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يعتبر مريضاً ويجرى علاجه بالمجان.
وفي سياق متصل أكد "عمرو عثمان" مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على أن من يثبت تعاطيه من سائقي الحافلات المدرسية، يجرى فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
وأضاف عثمان: يُحال كل من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يُجدر الإشارة إلى أن النظام يسعى إلى تخفيض عدد العاملين في الدولة، حسب اتفاق تم مع صندوق النقد الدولي، ينص الاتفاق على تخفيض وتسريح عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وتتبع الدولة سياسات مُلتوية لتسريح العاملين المعاش المبكر والفصل بسبب الانتماء السياسي وكذلك كشف المخدرات وغيرها من الوسائل.