كشفت مصادر جزائرية مطلعة ، أن المجلس الدستوري يتجه للإعلان عن استحالة تنظيم الانتخابات المرتقبة في 4 من تموز (يوليو) المقبل، بسبب تصاعد الرفض الشعبي والسياسي لها في ظل الاحتجاجات المتواصلة. حسب ما نشرتها صحيفة "الجزائر1". يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح لإعلان خارطة طريق لتجاوز الأزمة الحالية وذلك خلال زيارة عمل وتفتيش يقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة، تبدأ بإعلان تأجيل الانتخابات.
وتأتي هذه الأنباء أيضا مع تزايد الاحتجاجات الرافضة لإجراء الانتخابات قبل إسقاط نظام بوتفليقة، في إشارة إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نورالدين بدوي، عشية انتهاء الآجال القانونية لسحب الترشيحات للرئاسيات المقبلة والمحددة في منتصف ليل بعد غد الإثنين. وتنص خارطة الطريق الجديدة، التي كشفتها صحيفة "الجزائر1"، بالإضافة إلى تأجيل الإنتخابات الرئاسية الدعوة إلى مرحلة انتقالية تُشرف على قيادتها شخصية وطنية توافقية قد تكون أحمد طالب الإبراهيمي أو أحمد بن بيتور ، أو الرئيس الأسبق اليامين زروال أو المجاهد يوسف الخطيب من خلال إنشاء مجلس أعلى للدولة يتكون من عدة شخصيات وطنية بالإضافة إلى الرئيس المقرر من ضمن الأسماء الأربعة . ووفق ذات المصدر، فإنه سيتم الإعلان عن استقالة رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، لأسباب صحية تعقبها استقالة الوزير الأول نور الدين بدوي بمعية طاقمه الحكومي، مع مباشرة إجراءات فورية لعزل رئيس المجلس الوطني الشعبي معاذ بوشارب واحتمال عودة السعيد بوحجة لمنصبه كرئيس للبرلمان. في هذه الأثناء دعت ثلاث شخصيات سياسية جزائرية، قيادة الجيش إلى فتح حوار صريح مع ممثلي الحراك الشعبي لإيجاد حل للأزمة، معتبرة التمسك بانتخابات الرابع من تموز (يوليو) المقبل "غير مجد".