قرار وزير الصناعة يثير أزمة بأسواق الحديد.. وتوقعات بارتفاع السعر 1000 جنيه

مصانع ترفع أسعار الحديد بين 75 و650 جنيها للطن

أزمة جديدة تضرب سوق خام الحديد بعد قرار عمرو نصار وزير الصناعة، بفرض رسوم حماية مؤقتة على البند 7207 “المنتجات شبه المصنعة من الحديد أو غير سبائك” بنسبة 15%.
وقررت بعض شركات ومصانع الحديد العاملة الرد على قرار وزير الصناعة بوقف البيع للتجار والوكلاء.
وحذرت شعبة مواد البناء من أن سوق الحديد قد يشهد ارتفاعا في الأسعار يصل إلى 1000 جنيه.
قرار وزير الصناعة
قرر وزير الصناعة فرض رسوم على البند 7213 و 7214 “قضبان ولفائف وقضبان من الحديد” بنسبة 25%، على أن يدخل هذا الإجراء المؤقت حيز التنفيذ بدءًا من يوم 15 أبريل 2019، وتستمر هذه الرسوم لمدة 180 فقط ولحين الانتهاء من التحقيقات.
وأخطرت وزارة الصناعة وزارة المالية بهذا القرار في خطاب رسمي – حصلنا على صورة منه -، بهذا القرار، الذي سيتم تنفيذه بداية من الغد 15 أبريل 2019.
ولفت إلى أن سعر طن حديد الجارحى تسليم أرض المصنع بلغ 11475 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 14%.
وأوضح أن سعر الطن للتجار يبلغ 11575 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة في حين يصل للمستهلك بقيمة 11700 جنيه.
اقرأ أيضا: بسبب "ضريبة التنمية".. شركات المحمول تخسر 8 ملايين مشترك
شركات توقف البيع
وردا على قرار الوزير، أوقفت شركة الجارحي للحديد والصلب المملوكة لرجل الأعمال جمال الجارحى ، البيع للتجار والوكلاء .
وقال أحد التجار، إن شركة الجارحي للصلب أبلغت الوكلاء والموزعين بوقف التحميل من المصنع، وذلك فور صدور قرار وزير الصناعة الأخير.
وأضاف في تصريحات نقلتها عنه جريدة "المال"، أنه لا يعرف الأسباب الحقيقية وراء التوقف، متوقعًا أن ترفع الشركة أسعارها نتيجة زيادة أسعار البلت.
اقرأ أيضا: من أهم أسباب التضخم.. "المركزي" يعترف بطباعة 481.1 مليار جنيه بنهاية يناير
ارتفاع الأسعار
وفي سياق متصل، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم إغراق 15% على واردات مصر من البليت، سيؤثر بشكل كبير على أسعار الحديد، متوقعًا أن يبلغ الزيادة بسعر طن الحديد حوالي ألف جنيه.
وأضاف أن هناك حالة من الارتباك تسود مصانع الحديد بعد تلك الزيادة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المصانع قامت بوقف البيع للتجار بداية من اليوم، بحسب تصريحات نقلته عنه "المال".
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء أن رسوم الإغراق على البليت ستزيد بشكل كبير تكلفة الإنتاج بالنسبة مصانع الحديد.
ارتفعت أسعار منتجات عدد من مصانع الحديد، التي لا تنتج خام البليت، بقيمة تتراوح بين 75 و650 جنيها في الطن.
ورفعت عدد من مصانع الحديد أسعار منتجاتها، بعد قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات حديد التسليح والبليت، بينما أبقت المصانع، التي تنتج البليت محليا، على أسعار منتجاتها من حديد التسليح عند نفس مستوياتها.
مصنع الكومي رفع أسعار منتجاته من الحديد تسليم أرض المصنع إلى 11450 جنيها للطن، بدلا من 10900 جنيه، ورفع مصنع قوطة للصلب أسعار منتجاته إلى 11600 جنيه بدلا من 10950 جنيها للطن، بينما امتنع مصنع العشري عن بيع منتجات الحديد لحين الانتهاء من حساب التكلفة بعد فرض الرسوم الجديدة.
أيضا، شركة الجيوشي للصلب رفعت سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 11350 جنيه بزيادة 500 جنيه، وميدي ستيل إلى 11300 جنيه بزيادة 600 جنيه.
كما رفعت شركة عياد للحديد سعر الطن إلى 11300 جنيه بزيادة 400 جنيه، وسرحان للصلب إلى 11450 جنيها بزيادة 400 جنيه، والجارحي إلى 11550 جنيها بزيادة 75 جنيها، وفقا للغنيمي.
وكانت مصانع الحديد الصغيرة رفضت قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البليت، حيث قرر أصحابها رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف القرار.