أعلن مجلس النقابة العامة للصيادلة في مصر، أمس الأحد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، عن رفضه الكامل لقرار محكمة الأمور المستعجلة، الصادر في فبراير الماضي، بفرض الحراسة القضائية على النقابة. معلنا تمسكه بإجراء الانتخابات على مقاعد النقابة العامة، والنقابات الفرعية، في 16 إبريل الجاري وتفويض مجلس النقابة لإنجاز كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة لذلك. وجاء في البيان، إنّ النقابة العامة للصيادلة أقامت الدعوى رقم 9 لسنة (41 ق دستورية عليا/ تنازع اختصاص) بسبب إشكالية تعارض حكم الحراسة على النقابة مع المادة (77) من الدستور المصري، والتي تنص على عدم خضوع النقابات المهنية للحراسة القضائية، وإصدار أحكام من جهتين قضائيتين. ودعا مجلس النقابة إلى عقد مؤتمر للنقابات المهنية ضد الحراسة، وتعليق ملصقات رفض الحراسة على كافة النقابات المهنية."صيادلة مصر" ترفض الحراسة القضائية وتدعو للانتخابات صيادلة. وفوض مجلس النقابة، هيئة مكتبه، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورفع ما يلزم من دعوى قضائية لدرء ومنع الحراسة على نقابة الصيادلة، مجدداً مطالبته للصيادلة رافعي قضية فرض الحراسة على النقابة بالتنازل عن القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة. يذكر انه كانت قوة من ضباط وأفراد الأمن المصري قد وصلت إلى مقر نقابة الصيادلة بوسط القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، برفقة الحارس القضائي لتنفيذ حكم الحراسة على النقابة، إلا أن عدداً من أعضاء مجلس النقابة ماطلوا في تنفيذ القرار، على خلفية وجود إشكال وأحكام قضائية متعارضة. عقدت النقابة العامة للصيادلة اليوم الأحد 7/4/2019اجتماعاً مع نقباء واعضاء مجالس النقابات الفرعية، والمرشحين على مقاعد النقابة العامة ومقاعد النقابات الفرعية وعدداً من نشطاء الصيادلة ، لبحث اخر مستجدات قضية فرض... https://t.co/HGfVm5O4Sh — نقابة صيادلة مصر (@epseg2012) 7 أبريل 2019