زيادة أجور النواب ومعاشات العسكريين.. التقشف للشعب والأموال للمحاسيب

"ايه يعني.. هنجوع.. ما نجوع.. المهم نبقى كده".. من الأقوال الخالدة التي سجلت حصريا باسم عبدالفتاح السيسي، الذي يبشر المصريين بالجوع ويعدهم الفقر، فقط من أجل خياله المريض وتصوره الواهم الذي لا أساس له من الصحة أو الوجودو.
كل ما وعد به السيسي المصريين أخلفه، فلا مصر صارت "قد الدنيا" ولا تغيرت الأحوال بعد 6 أشهر أو عام أو عامين كما سبق ووعد في مناسبات عدة، وكان التقشف الوجوع والفقر هو كل ما قدمه السيسي للشعب منذ انقلابه العسكري الدموي في 2013.
هذا التقشف اقتصر على الشعب فقط، في حين كانت أموال وثروات مصر تهدر على المحاسيب في المؤسسة العسكرية والداخلية والقضاء والإعلام ومجلس نواب المخابرات الحربية، وبينما يطالبنا كل هؤلاء بالصبر على الجوع، لا يتناهون عن نهب وسرقة أموال الشعب.

زيادة أجور النواب

أعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس على اعتماد الحساب الختامي لموازنة البرلمان، عن السنة المالية 2018/2017.
وبلغ الباب الأول من المصروفات بالحساب الختامي (الأجور والرواتب) نحو 947 مليون جنيه، والباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات 356 مليونا و495 ألف جنيه.
وسجل الباب الثالث من التكاليف والمصروفات، والخاص بشراء الأصول غير المالية (استثمارات) نحو 25 مليونا و430 ألف جنيه، وعلق على عبدالعال على هذا الباب مازحا: "إحنا متواضعين خالص، مش كده يا معالى الوزير"، موجها حديثه للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

معاشات الجيش والشرطة

تعتبر رواتب ومعاشات العسكريين هي أكثر من استفاد من انقلاب 2013، بعد أن قام السيسي بزويد رواتب ومعاشات القوات المسلحة 13 مرة في أقل من ست سنوات، بالإضافة إلى تزويد رواتب الشرطة، التي كانت ممارستها القمعية من أهم أسباب ثورة 25 يناير 2011!!
وقبل أيام، أصدر السيسى قراراً جمهورياً ينص على، منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.
كما تعهد على عبدالعال، رئيس مجلس مجلس النواب، بإصلاح وتحسين معاشات الشرطة، قائلا "دين فى رقبتى".
وقال رئيس البرلمان: "ما زلت عند وعدى بإصلاح معاشات الشرطة، بما يضمن حياة كريمة لهم، وبالتالى يجب إعادة النظر بها"، متابعًا: "معاش الشرطة يمثل لي نوعًا من القلق، وعارف هو قد إيه، وأعرف أن بعض العاملين بالشرطة يخرج فى سن صغيرة، وبالتالي معاشات الشرطة فى حاجة إلى الإصلاح، ولا يمكن أن يستقيم الأمر على هذا الأساس وما زلت بعمل عليه وبخلصه".
وتابع: "المشكلة كلها لمّا وزارة المالية أخدت الفلوس، معرفش وديتها فين، بس مش معنى كده حطتها في جيبها، التأمينات كانت تسير بنظام حين ميسرة، لكن أعتقد هنمشى حاليًأ بطريق منهج علمى ومنضبط".