مصر مبقتش أد الدنيا | السيسي يعلن دولة الفقر رغم رفع مرتبات حكومته

تحولت مصر في غضون ثلاثة أعوام ، من "أم الدنيا وهتبقي قد الدنيا" ، إلى "احنا دولة فقرة ، واحنا فقراء أوي" ، وذلك باعتراف صريح من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، بفشله وفشل نظامه في إدارة شئون البلاد.
تصريحات "السيسي" المثيرة ، والإعلان عن فقر الدولة ، تزامنت مع مطالب حكومة العسكر بزيادة رواتب وزرائها ؛ فقد أعدت الحكومة مشروع قانون يتكون من 5 مواد، ينظم من خلاله رواتب ومعاشات الوزراء.
فبدلًا من أن يسعى السيسي إلى الخروج من هذا المأزق ، يطالب الغلابة بالصبر والاعتراف بالفقر ، بعد سلسلة مطالبات مستمرة منذ يومه الأول في الرئاسة ، ووعود براقة لم يتحقق منها على أرض الواقع أى شئ.
جولة واحدة في أي سوق ، أو نقاش قصير داخل وسيلة مواصلات ، ستتيقن بعدها أن المواطن "ماشي يكلم نفسه" ، بسبب ظروف معيشية قاسية، فرضتها قرارات وإجراءات اقتصادية غاية في الصعوبة ، ستقدم لك ردًا شافيًا ودليلًا قاطعًا على فشل النظام.
احنا فقراء أوي
"احنا فقراء أوي.. ودولة فقيرة" ، هكذا حسمها قائد النظام العسكري ، عبد الفتاح السيسي في لقائه ،
"السيسي" يضيف في مداخلته بمؤتمر الشباب الذي عقده النظام في أسوان ، ردًا على مداخلة سيدة تطالب بالاهتمام بأهل النوبة: "أنا جاي هنا عشان تفهموا أهل الشر مش عايزنكوا تعيشوا، يا ساتر على أهل الشر، بيقولك خلي بالك مش سائل فيك، ومقالش خلي بالك إنك فقير أوي ، أه لازم نقول الحقيقة ، إحنا فقرا أوي".
وتابع: "متسمعوش كلام حد يقولكم ، دول بيسرقونا وبيجوعونا وبيفقرونا" وتسائل: "مفيش حد قال لكم اننا فقراء اوي".
زياة مرتبات الوزراء
بالرغم من أن الرواتب الحالية للوزراء تصل إلى نحو 30 ألف جنيه شهريًا شاملة كافة المكافأت والحوافز المالية ، لكن "على عبد العال" ، رئيس مجلس نواب العسكر ، أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على تقاضي رئيس مجلس الوزراء 42 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظون 35 ألفًا، ونواب الوزراء 30 ألفًا، وتنص المادة الثانية على أن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة.
الفقر المدقع
أظهرت معطيات تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، ارتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر ، معرفاًا اياه بالوضع الذي لا يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.
إصدار الإحصاء، كان بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر ، الذي يحييه العالم يوم 17 أكتوبر من كل عام ، بينما يعرف البنك الدولي الفقر حول العالم ، بأنه الوضعية التي يقل فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار أميركي سنويًا.
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، أن نجو 28% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحرى.
أوضح التقرير أن 27.9% من أرباب الأسر فى مصر لا يعملون، وأن 17.7% من أرباب الأسر من النساء، من بينهم 28.1% من ريف الوجه القبلى ، وأن 5.3% من الأسر بها فرد واحد مقيد على بطاقة التموين، وأن 2.2 من الأسر بها 8 أفراد أو أكثر مقيدين على بطاقة التموين.
الخزينة العامة مال سايب
يأتى حديث السيسي عن الفقر بعكس ما تقوله التقارير الصادرة عن مؤسسات النظام التى تؤكد نهب أموال الشعب وسرقته علنيًا ، حيث كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عدم تضمين الحساب الختامى ل 32 مليار و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة.
وأثناء مناقشة مجلس نواب العسكر للميزانية العامة للدولة للعام المالي المنتهي "2014/2015"، وهي جلسة المناقشة التي تناولت أيضًا استعراض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها.
المفاجأة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات هي أنه كشف عن اختفاء 32 مليار و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة من الحساب الختامي للموازنة ، هذا بالإضافة إلى ملايين الجنيهات التى تختغي من خزائن الوزارات ، والتى تم اكتشافها مؤخرًا.