قدّم 2000 عضو من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، استقالتهم من الحزب، احتجاجا على تصريح الأخير الذي اعتبروه "منافيا لمبادئ العمل السياسي وأخلاقياته" ، معلنيين التحاقهم بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير الماضي احتجاجا على استمرار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة. وجاء في البيان الموقع من المناضلين المستقيلين، أنه "نظرا للحراك المستمر بالساحة السياسية، وللتصريح الأخير والغريب للأمين العام للحزب أحمد أويحيى والمتنافي لمبادئ العمل السياسي وأخلاقياته، قررنا نحن السيد نعومي الطيب منتخبا عن الحزب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة، تقديم استقالتي من الحزب برفقة 2000 مناضل متضامنين مع صوت الشعب الجزائري". وقال البيان أن "هذه الاستقالة جاءت كنتيجة طبيعية بعد المستجدات السياسية الأخيرة على الساحة السياسية، وكاختيار مني لقناعتي بأن أكون في صف المواطن والتوجه الوطني". وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الجزائري ورئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، قال، الأحد الماضي، في رسالة وجهها إلى مناضلي حزبه، إنه سيعمل خلال المشاورات والنقاشات على الالتزام بجميع التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة. وقدّم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى استقالته للرئيس بوتفليقة وذلك بعد دقائق من صدور البيان الرئاسي في 12 مارس الجاري، والذي أعلن فيه بوتفليقة عن تأجيله للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وتراجعه عن ترشحه لولاية خامسة.