نفى مسؤول في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أكبر الأحزاب الموالية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، استقالة أمينه العام، أحمد أويحيى، على خلفية الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر. وكان أويحيى، قد استقال الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس للوزراء، وقال في رساله وجهها لأنصاره في الحزب كشف عن محتواها اليوم، إنه "يتعين الاستجابة لمطالب الشعب في أقرب الآجال لتجنيب البلاد أي انزلاق". وعقد المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي جلسة مغلقة برئاسة أويحيى اليوم، لدراسة مستجدات الساحة الوطنية في ظل الحراك الشعبي غير المسبوق المطالب بإنهاء فترة حكم بوتفليقة، ورحيل نظامه. وقال صديق شهاب، الناطق الرسمي باسم الحزب، للصحفيين: "استقالة السيد أويحيى لم تكن مطروحة في جدول أعمال اجتماع المكتب الوطني وهو موجود في منصب الأمين العام وسيواصل مهامه بحكم الشرعية". ووصف شهاب، البيانات والنداءات التي تطالب بتنحية أويحيى، من على رأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بأنها " خارجة عن الأطر النظامية للحزب". من جهة أخرى، أكد شهاب، أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي "لا يتنكر ولا يدير ظهره للمطالب الشعبية"، وأن "الجزائر أولى من السلطة". ويعقد الحزب الأحد والاثنين المقبلين، اجتماعًا للأمناء الولائيين من أجل "دراسة الوضع والخروج بما يساهم في استقرار الوطن". إلى ذلك، دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، المحسوب على السلطة، إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية ذات طابع سياسي برئاسة شخصية مستقلة توافقية". واعتبر ساحلي، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع المكتب الوطني للحزب، القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مشددا على ضرورة " تحديد أجندة دقيقة للانتقال الديمقراطي". وأكد ساحلي، على "مبدأ استمرارية الدولة ورفض التدخل الأجنبي"، منوها أن حزبه يتفهم جيدا مطالب الحراك الشعبي التي يجب التكفل بها عن طريق حوار وطني شامل وغير إقصائي، يكون عبر تنظيم ندوة الاجماع تضم كل الأحزاب السياسية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع.
