اعتقلت قوات الأمن ، مساء أمس الجمعة، السياسي وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محيي الدين ، عقب أقتحام منزله، دون معرفة الاتهامات الموجهة له حتى الآن، بالإضافة إلي المعارض المصري، جمال فاضل سعيد عبد الحليم، وهو ناشط سابق بحملة دعم البرادعي وعضو حزب الدستور في أسوان، وذلك في إطار حملة الإعتقالات للمعارضة بالتزامن مع "العبث الدستوري". وكتبت ندا مقبل، زوجة محيي الدين، في تدوينة لها على "الفيس بوك" : "تم القبض على زوجي الدكتور محمد محيي الدين واقتحام شقة والده ووالدته في نفس وقت اقتحام مسكننا، ولا أعرف عن مكانه شيئا.. اللهم احفظه.. دعواتكم". وكان قد أعلن محيي الدين رفضه التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان المصري، لمحاولة مد فترة حكم عبدالفتاح السيسي الي 2034 والتي ستنتهي فترة حكمه 2022 ، بالإضافة إلي منح الجيش وصايّة على البلاد، بزعم حماية الديمقراطية ومدنية الدولة. وأكد محيي الدين، " إن "التعديلات المقترحة تتغول على نظام الحكم، وتُلغي التوازن بين السلطات، وتجعل أوراق السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية وخيوطها كافة في يد السيسي". وكان الناشط جمال فاضل قد نشر فيديو على صفحته على موقع فيسبوك بتاريخ 6 فبراير الجاري، يرفض فيها تعديل مواد الدستور خاصة المواد المتعلقة بزيادة مدد الرئاسة، وذلك استنادا على المادة 226 من الدستور، التي تنص على عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بمدد انتخاب الرئيس. وبعد أسبوعين تقريبا من نشره الفيديو تم القبض عليه من منزله، والتحفظ على الهواتف المحمولة لأسرته، ثم اقتياده لمكان غير معلوم، وذلك وفقا لزوجته التي نشرت معلومات عن عملية القبض على صفحته على فيس بوك..