معهد صهيوني: التعديلات الدستورية انقلاب سيساوي جديد

نشر معهد صهيوني مقالًا حول رؤية الاحتلال للتعديلات الدستورية التي يجريها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لإبقاء الجنرال الفاشل في سدة الحكم.
جاء في المقال أن قائد الانقلاب ينقلب مجددا بتلك التعديلات على الأسس الدستورية في مصر، مثلما فعل قبل 6 أعوام بانقلابه على الدكتور محمد مرسي وتعطيل الدستور الذي أقره الشعب.
وقال تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، في المقال الذي نشره موقع المعهد المقدسي للشئون العامة: إن المصريين سيجدون أنفسهم أمام نظام أعتى من نظام مبارك الذي سعى هو الآخر للبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، موضحا أن المجتمع الدولي هو الآخر بات واضحًا أمامه أن ذلك النظام ليس ليبراليًا كما حاول إقناعه على مدار السنوات الماضية.
وأشار مزال، إلى أن التغييرات التي يقوم بها السيسي تشكل تحديا للمجتمع المصري؛ لأنها تتضمن إجراء تعديلات تجعل السيسي في السلطة حتى العام 2034، دون توقف، مع العلم أن هذه العملية مرت بعدة مراحل، أولها صدور العديد من التسريبات من المحيطين بقائد الانقلاب حول مسألة التمديد لرئاسته عدة مرات، ما شكل بداية معركة جديدة.
وختم بالقول إن “السيسي قد يسعى لإحداث حالة من عدم الاستقرار في مصر على خلفية هذه التغييرات الدستورية؛ لأنها ستؤدي لنشوب حالة من الاحتجاجات الشعبية، وقد تؤدي للمخاطرة بنظام حكمه، ما يعني أننا سنشهد في الفترة القادمة حالة من الرفض السياسي والإعلامي لهذه التغييرات، وفي حال تم إقرارها، كما هو متوقع، فإن السيسي سيتحول إلى الحاكم المطلق دون أي إمكانية لتوجيه النقد إليه”.
يأتي مقال المعهد الصهيوني بعد ساعات من تحذيرات صحيفة “واشنطن بوست”، من تبعات الانقلاب الجديد الذي يقوم به عبد الفتاح السيسي.
وكتب “عز الدين شكري” في الصحيفة، محذرا من أن تعديل السيسي للدستور يهدد استقرار مصر، وقال إن المادة 226 من دستور العسكر، التي تحدد عملية التعديل، تحظر وبشكل واضح تعديل المدة المحددة للرئيس بولايتين أو الاحترازات المتعلقة بالحرية، إلا في حالة (قدم التعديل ضمانات) لهذه الحريات، وبعبارة أخرى فإن التعديلات التي يقترحها السيسي غير دستورية، ويقوم بدفعها من خلال انقلاب دستوري”.