مقال بالواشنطن بوست يحذر الأمريكان: إذا انفجرت مصر في وجه السيسي فلا تندهشوا

حذر مقال بصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية من انفجار الأوضاع في مصر في أعقاب ما أسماه بالانقلاب الدستوري الذي يقوده زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي والذي يفضي إلى تأبيده في السلطة ومنحه صلاحيات مطلقة والعصف بما بتقى من مسحة استقلال في السلطة القضائية وجعل الجيش رقيبا على الدستور ووصيا على الشعب والنظام.
يقول المقال: “في الوقت الذي تعتمد فيه الأنظمة الديكتاتورية، كما هو الحال في مصر، على الإكراه، إلا أنها تحتاج للشرعية، وكلما قلت شرعية النظام ازدادت حاجته إلى العنف والإكراه، وكلما زادت القطاعات التي ينفرها انحدر المجتمع إلى حلقة مفرغة، وقد نفرت الإصلاحات الاقتصادية الطبقة المتوسطة، فيما يعاني الإسلاميون من ضغط الاعتقالات والمنفى، وتعيش سيناء حصار تحد إرهابي مصمم، ويعيش الملايين من الشباب في حالة من الغضب بعدما سحقت أحلامهم بعد عام 2011 بديمقراطية وحياة أفضل، ولهذا فإن السيسي يقف فوق برميل من البارود”.
المقال الذي كتبه الروائي المصري عز الدين شكري فشير، ينتقد عدم تعلم السيسي من الأخطاء ودروس التاريخ وأنه كان على الجيش أن يمنع السيسي من التحول لنسخة جديدة عن مبارك الذي أطاح به، وفي العالم المثالي كان على شركاء مصر ممن يدفعون مليارات الدولارات من أجل استقراره، أو يستفيدون مليارات الدولارات منه، القيام بمنع السيسي من الوقوع في الوادي السحيق، وتشجيعه على القيام بإصلاحات حقيقية تخفف من حدة الغضب والمعارضة”. ويضيف فشير: “لأننا لا نعيش في عالم مثالي فلن يحدث شيء مما ذكر أعلاه، وما سيحدث هو استمرار مصر في تدهورها بقيادة يسكنها الخوف والطموح، واستخدام الإكراه لتعزيز الانقسام السياسي، وستواصل الأمة المعاناة من الوضع الاقتصادي وفساد المؤسسات، فيما تواصل تناحرها وجماهيرها تغلي حتى يحدث شيء خطأ يفجر برميل البارود، وعندما يحصل هذا فلا تندهش” في إشارة تحذيرية للأمريكان والقوى الداعمة لنظام السيسي.
تعديل الدستور يهدد مستقبل مصر
فشير يؤكد أن تعديلات الدستور التي يصمم السيسي ونظامه على تمريرها تهدد استقرار مصر ومستقبلها، مشيرا إلى أن “المادة 226 من الدستور، التي تحدد عملية التعديل تحظر وبشكل واضح تعديل المدة المحددة للرئيس بولايتين أو الاحترازات المتعلقة بالحرية، إلا في حالة (قدم التعديل ضمانات) لهذه الحريات، وبعبارة أخرى فإن التعديلات التي يقترحها السيسي غير دستورية، ويقوم بدفعها من خلال (انقلاب دستوري)”.
وبحسب فشير فإنه من خلال تمديد مدة حكم الرئيس، ومحو ما تبقى من استقلال قضائي، ومنح الجيش سلطة الرقابة على الدستور، فإن هذا يحول مصر إلى ديكتاتورية عارية، ودون أي مظهر من مظاهر الديمقراطية، وهذا يصدم المصريين وتوقعاتهم وتصورهم عن أنفسهم”.
تحت وصاية العسكر للأبد
ويرى فشير أن أولئك الذين نادوا بالسيسي نظروا إليه على أنه خطوة مؤقتة وربما ضرورية لإخراج مصر من حالة الفوضى(ثبت أن الجيش هو من كان وراء هذه الفوضى) ومرحلة انتقالية نحو عقد دولة فاعلة لا عودة للحكم الديكتاتوري على نمط الستينات من القرن الماضي، لافتا إلى أن ما تقوله هذه التعديلات للمصريين هو أنهم سيظلون تحت الحكم العسكري وللأبد، وهذا أبعد مما تستطيع غالبية المصريين تحمله أو استيعابه”.
ويحدد الكاتب ملامح النظم الديكتاتورية بأنها الغموض وافتقاد الشفافية، وسيطرتها على الإعلام، وغياب ما يشبه النقاش العام، وممارسة القمع الوحشي ضد المعارضة، بالإضافة إلى أنه يصعب فيها مقياس مواقف الرأي العام، ورغم جهود أجهزة الاستخبارات، إلا أن الحكام لا يحصلون على الصورة الشاملة عن توجه الرأي العام، ومع مرور الوقت يتم حتى تكميم إشارات التحذير الأولية عندما تتناقض مع رأي الحاكم، وفي النهاية لا يستطيع الحاكم الشمولي التعرف على حدود سلطته بسبب القمع، وبهذه الطريقة يجتاز نقطة التحول دون أن يعرف هذا الأمر.
ويستدل فشير الذي دعم انقلاب العسكر على المسار الديمقراطي في 03 يوليو 2013م، على ذلك بما جرى من السادات ومبارك لكنه يناقض نفسه عندما يضع الرئيس محمد مرسي في نفس الخانة؛ لأنه بعكس السادات ومبارك فإن مرسي جاء بانتخابات نزيهة وفي عهده مورست الديمقراطية في أبهى صورها، فالانتخابات نزيهة والأحزاب بالإخطار وتمارس نشطاها دون تهديد والإعلام يمارس أعلى سقف شهدته مصر للحريات وتدخلات الأجهزة الأمنية في السياسة توقفت واختفى وقتها زوار الفجر، وما جرى معه هو انقلاب عسكري مدعوم أمريكيا وإسرائيليا وخليجيا بات لا يحتاج إلى دليل أوبرهان واستناد هؤلاء للإعلان الدستوري الذي منح بعض قرارات الرئيس حصانة ضد تدخل القضاء إنما استهدف به حماية المؤسسات المنتخبة من سلطة قضائية هي جزء أصيل من دولة مبارك وأركان الدولة العميقة وسرعان ما سحبه بعد أسبوعين بعد حماية اللجنة التأسيسية للدستور من بطلان مرتقب من جانب قضاة الدولة العميقة.