باعتراف الصهاينة.. الاضطرابات سلاح “السيسي” لإرضاء الغرب بتعديلات دستوره

لا يمكن فهم ما يقوم به السيسي وعساكره من ممارسات على أرض الواقع في مصر، من قهر وقتل وإعدامات وتفجيرات مسيسة وقمع اقتصادي، إلا في ضوء هدفه الاسمى لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على الحياة بأكملها في مصر، سواء الاقتصادية او السياسية وحتى الاجتماعية والثقافية.
وهو ما يفهمه الغرب ويدركه تماما ولكنه يتغاضى عنه في سبيل مصالحه وأهدافه الاستراتيجية المتحققة من وحجود الديكتاتورية العسكرية في مصر، والتي ثبت انها تقدم خدمات مجانية للغرب اكثر من الديمقراطية وما حققه من استقرار داخلي.
وفي هذا السياق، قال تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، على ما قال إنها “تغييرات أقدم عليها عبد الفتاح السيسي في الدستور المصري”.
واعتبر مزال أن تلك التغييرات في الدستور “تعدّ انقلابا منه، لأن المقترح الذي سيمر قريبا في المؤسسات التشريعية سيمنحه ولاية رئاسية غير محددة، ويذهب بمصر لمرحلة جديدة ليس بالضرورة أن تحظى بموافقة الشعب المصري”.
وأضاف، في مقال على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، أن “المصريين في هذه التغييرات سيجدون أنفسهم أمام نظام غير الذي منحوه موافقتهم قبل سنوات في 2014، الذي أراد حينها بعد “الإطاحة” بالرئيس محمد مرسي أن يظهر للمجتمع الدولي على أنه يؤسس لنظام ليبرالي، بعد “ثورتين” شهدتهما مصر خلال سنوات معدودة، أسفرتا عن الإطاحة بمبارك في 2011 ومرسي في 2013″.
وأشار مزال السفير الإسرائيلي الأسبق في رومانيا والسويد، وشغل وظائف عديدة بوزارة الخارجية، إلى أن “التغييرات القانونية اليوم تشكل تحديا للمجتمع المصري؛ لأنها تتضمن إجراء تعديلات تجعل السيسي في السلطة حتى العام 2034، دون توقف، مع العلم أن هذه العملية مرت بعدة مراحل، أولها صدور العديد من التسريبات من المحيطين بالسيسي حول مسألة التمديد له عدة مرات، ما شكل بداية معركة مبادر إليها بصورة جيدة”.
وأوضح أن “المرحلة الثانية تمثلت في تقديم طلب في ديسمبر 2018 لمحكمة الأمور المستعجلة لإلزام البرلمان بتغيير القانون، أما المرحلة الثالثة فجاءت عبر سلسلة مقالات لكتاب مقربين من السيسي، وطالبت بتمديد ولايته في ظل ما اعتبروها المخاطر المحدقة بالدولة، وهو المبرر الأساسي للمطالبين بالتمديد بزعم أنه أعاد الاستقرار السياسي للبلاد بعد مرحلة من الأزمات السياسية، ومحاربته الجماعات الإسلامية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف أن “التعديلات القانونية تشمل إجراء تغييرات على مهام المؤسسة العسكرية المصرية، فبجانب الحفاظ على الدولة وأمنها وسلامتها، أضيف بند جديد يتضمن المحافظة على القانون والديمقراطية، وهي مهام كانت مناطة طيلة السنوات الماضية بالبرلمان والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، لأن الجيش غير مؤتمن على حقوق الإنسان، ما سيعني أننا أمام تعديل إشكالي”.
وأشار إلى أن “التعديلات تشمل أن الرئيس سيكون من مهامه تعيين رئيس المحكمة العليا ومساعديه والنائب العام، وسبق لهذه الوظائف أن يتم تعيينها على يد المنظومة القضائية، ثم تحظى بمصادقة الرئيس، وهناك الكثير من التعديلات التي تثير نقاشات عديدة داخل المجتمع المصري”.
وأكد أن “إجمالي هذه التغييرات القانونية والدستورية بهذه السرعة الكبيرة دليل على عملية مستمرة، هدفها تركيز الصلاحيات الواسعة بيد السيسي ؛ للتحكم في شؤون البلاد دون إزعاج أحد، خاصة في السلطتين القضائية والتشريعية، ما يطرح السؤال حول دوافع السيسي لإجراء هذه التغييرات، وهو يعلم أن الغرب سيبدي تحفظاته عليها”.
وختم بالقول إن “السيسي قد يسعى لإحداث حالة من عدم الاستقرار في مصر على خلفية هذه التغييرات الدستورية؛ لأنها ستؤدي لنشوب حالة من الاحتجاجات الشعبية، وقد تؤدي للمخاطرة بنظام حكمه، ما يعني أننا سنشهد في الفترة القادمة حالة من الرفض السياسي والإعلامي لهذه التغييرات، وفي حال تم إقرارها، كما هو متوقع، فإن السيسي سيتحول إلى الحاكم المطلق دون أي إمكانية لتوجيه النقد إليه”.