كاتب السيسي المقرب يكشف موعد الاستفتاء على تعديل الدستور

اتجاه لاقتصار تمديد الفترة الرئاسية ل 6 سنوات على السيسي فقط

كشف الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والمقرب من عبدالفتاح السيسي رئيس النظام الحالي، عن موعد إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي أعلن عنها النظام لتفصيل الدستور عل مقاس السيسي بما يمكنه من البقاء في الحكم حتى 2034.
ياسر رزق، الذي كان أول من تحدث عن تعديلات الدستور وحدد ماهية هذه التعديلات والمواد التي يجب تعديلها في مقال سابق له، أوضح في مقال جديد له ب"أخبار اليوم" أن موعد إرجاء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيكون قبيل حلول شهر رمضان.
وكتب رزق في مقاله الذي حمل عنوان "مشوار الإصلاح السياسي الذي انطلق": "واسطة عقد التعديلات الدستورية وجوهرها، دون مواربة، هى المادة (140)، التى سيطالها التعديل لزيادة سنوات المدة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات ابتداء من عام 2022 مع الإبقاء على القيد الخاص بعدم تمديدها لأكثر من مدتين متتاليتين."
وتفاخر رزق في مقاله بكونه أول من تحدث عن ضرورة تعديل الدستور، وبكون البرلمان قد أعلن عن التعديلات وفقا لما سبق وطرح ن قبل، ما يؤكد أن مقالات ياسر رزق ما هي إلا ترجمة للتعليمات التي تأتيه من رأس النظام، حول الأجندة التي يريد النظام تنفيذها، وتكون مهمة ياسر رزق فقط هي صياغة هذه الأجندة عل شكل مقال، ثم تتلقفه الأجهزة المعنية بتنفيذ هذه الأجندة لاحقا، وهو ما حدث في موضوع تعديل الدستور.
لكن، ومن بين السطور، حمل مقال ياسر رزق المقرب من السيسي بعض التلمحيات عن احتمالية إجراء تغيير على هذه التعديلات خلال مناقشتها المزعومة في برلمان النظام . فعلى سبيل المثال، ذكر ياسر رزق في مقاله أن ثمة خمس عشرة مادة على الأقل سوف يطالها التعديل، وثمانى مواد مستحدثة ومادتان مطروحتان للحذف، وقد يزداد العدد أو يقل فى كل مجموعة، حسبما تتجه مناقشات النواب، ووفقا لما يسفر عنه الحوار المجتمعى عبر وسائل الإعلام، خلال مدة الستين يوما التى تفصل بين موافقة البرلمان على مبدأ التعديل، وبين مناقشته للمواد المعدلة والمستحدثة والتصويت عليها.
وأشار "رزق" إلى أن المادة الخاصة بتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، الغرض منها تجهيز خلفاء محتملين للرئيس من مدرسة السلطة التنفيذية مدنيين وعسكريين، واختبارهم وتسليط الأضواء عليهم، فى ظل حالة العجز التى مازالت تلازم الأحزاب والقوى السياسية فى تجهيز شخصيات على أعلى مستوى قادرة على خوض انتخابات الرئاسة وتولى منصب الرئيس فى دولة بحجم مصر، على حد زعمه.
يصر "رزق" على تناسي حقيقة أن الأحزاب والقوى السياسية لا تقدر على تنظيم فاعلية بدون موافقة أمنية، وأن نظام السيسي قتل الحياة السياسية في مصر لأنه لا يريدها، بل هو يخشاها ويرى فيها شبحا قد يهدد وجوده ويهدد فرص احتكتاره للحكم لسنوات، وبالتالي، فهو المستفيد الوحيد من قتل الحياة السياسية ومن إضعاف الحزاب والقوى والتيارات السياسية، لكن هذا ما يأبى ياسر رزق أن يراه رغم وضوحه بجلاء.
يزعم ياسر رزق في إطار تلميعه للتعديلات الدستورية، يزعم أن تتقدم السياسة أدواراً ومهام، وأن يتراجع الأمن فى أدواره فتقتصر على التأمين والحماية والوقاية. ويتوقع مجالا أرحب للكتلة الوطنية فى حرية الرأى والتعبير والإعلام، دون قيود تجاوزها الزمن، لا تليق بمكانة الإعلام المصرى ولا بشعب مصر فى مسيرته لبناء مجتمع الديمقراطية والحكم الرشيد. والأمر كله لا يعدو كونه أكاذيب من تلك التي اعتاد النظام ترديدها لتلميع صورة قراراته وتصويرها على أنها إنجازات، قبل أن يظهر وجهها الحقيقي القبيح ويتأكد للجميع أنها انكسارات ونكسات.
النقطة الأخرى المهمة في هذا السياق، هو "حشر" ياسر رزق لكلمة "عسكريين" ضمن النواب الذين قد يختارهم السيسي ليكون منه خليفة محتمل له. أي أن السيسي في حال قنع بسنوات الحكم التي سيقضيها جاثما على صدور العباد ورأس البلاد، فإنه سيختار الرئيس المقبل، الذي سيكون في الغالب عسكريا ليسير على نفس نهجه ، وفقا لمقال رئيس أخبار اليوم.
غير أن أخطر ما ذكره ياسر رزق في مقاله، هو اقتراحه بأن تقتصر مادة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، على السيسي فقط، على أن تعود 4 سنوات مرة أخرى بعد مغادرة السيسي للحكم في 2034 -هذا إن غادر السيسي الحكم من الأساس.
وكتب ياسر رزق: "غير أنى برغم اتفاقى المسبق مع معظم ما جاء فى التعديلات، أو بالأحرى اتفاق التعديلات مع معظم ما طرحت، أشعر بعدم ارتياح لانطباق زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات للرئيس الحالى وخلفائه. ولقد كنت أرغب فى قصر انطباق الزيادة على الرئيس الحالى فى نص انتقالى، تتقلص بعده سنوات المدة الرئاسية لتعود إلى 4 سنوات. ومن جديد أقول: ومن يضمن ألا يأتى خليفة السيسى أو أحد خلفائه ممن يكتشف الشعب بعد انتخابهم أنهم لا يستحقون البقاء فى الحكم مدة 6 سنوات؟!"