حملات واسعة تحت وسم "لا لتعديل الدستور"

أطلقت العديد من الناشطين والقوي السياسية وسماً على موقع "تويتر" تحت عنوان "لا لتعديل الدستور"، عبَّروا فيه عن رفضهم المقترحَ الجديد، ودعوتهم إلى النزول للشارع من جديد، لوقف العبث بالدستور.
أبدت القوي السياسية رفضهم اقتراح عدد من أعضاء البرلمان تعديل عدد من مواد الدستور، تمهيداً للسماح بتمديد فترة رئاسية جديدة لعبد الفتاح السيسي، الذي تنتهي ولايته الثانية في 2022.
واعتبروا أن المقترحات التي سيوافق عليها مجلس النواب إهانة للشعب المصري، ومصادَرة جديدة للحريات، وأن استخدام الدستور والبرلمان لتحقيق أهداف السيسي وخططه هدفه السيطرة على حكم مصر أطول مدة زمنية.
#لا_لتعديل_الدستور
أعرف أن استمراري في إعلان اعتراضي علي تعديل الدستور سيجلب لي المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب #السجون بأي تهمة ملفقة ولكني قلت سابقا إني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ماسيأتون... https://t.co/TrH5DF2mGA
— khaled youssef (@KhaledYoussef) February 3, 2019
يأسك هو سلاحهم. إوعى تيأس. مهما حصل. التعديلات دي على اد ما أنا مش موافق عليها على اد ما هي ممكن تكون أول خطوة لتوحيد الصفوف. اتحدوا بدل ما تيأسوا.
— Amr Waked (@amrwaked) February 4, 2019
دستور مصر مادة 226
"وفي جميع الأحوال, لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أوبمبادئ الحرية, أوالمساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".
جميع الاحوال=جميع الاحوال، وليس بعض الاحوال ،مفيش استثناء
اذا تم التعديل، سيكون استنادا للقوة ولا شيئ اخر
— Gamal Eid (@gamaleid) February 3, 2019