الاحتلال الصهيوني يهدم 538 بيتا ومنشأة للفلسطينيين خلال 2018

قال مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال هدمت واستولت على 538 بيتا ومنشأة في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال عام 2018، وأصبح 1300 مواطن مشرد بلا مأوى نتيجة هذا الهدم بينهم 225 طفلا، في مخالفة فاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة ومختلف القوانين والشرائع الدولية، وجاء ذلك في تقرير خاص أصدره المركز، اليوم الجمعة، حول هدم بيوت ومنشآت فلسطينيين (حصاد 2018)، تضمن توثيقًا لعمليات وأوامر الهدم، وأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصلت سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال سياسة هدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم، وخلال العام 2018 تم هدم ومصادرة (538) بيتا ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس؛ تم هدم والاستيلاء على نحو (157) بيتا، و381 منشأة في جميع محافظات الضفة الغربية، بزيادة نسبتها 24% عن العام الماضي، وأدت عمليات الهدم إلى تشريد أكثر من (1300) مواطن ومواطنه أصبحوا بلا مأوى، من بينهم (225) طفلًا.

ورصد مركز الحوراني خلال العام 2018 زيادة كبيرة في الاستيلاء على مساكن المواطنين ومنشآتهم، حيث سجل الاستيلاء على (69) منشأة ما بين سكنية وزراعية وتجارية، ويسعى الاحتلال من خلال ذلك إلى تخفيف حدة الانتقادات الدولية تجاه عمليات الهدم الواسعة التي تنفذها في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، كون معظم هذه المنشآت التي تستولي عليها هي جزء من الدعم الدولي الذي تقدمه الجهات المانحة الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، وسجلت عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة النسبة الأكبر خلال العام 2018، إذ بلغت نسبتها 45% من مجمل عمليات الهدم، حيث هدم الاحتلال 68 بيتًا و178 منشأة، وتركز عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتًا ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.

وأصدرت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 460 بيتا ومنشأة خلال العام 2018، بلغت في مدينة القدس المحتلة لوحدها 27% من مجمل إخطارات الهدم، ولتسريع عمليات الهدم، وحسب التقرير، أصدرت "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية أمرًا عسكريًا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة التي بنيت في المناطق المصنفه "ج" ولم تنته أعمال البناء فيه، أو لم يمض على سكنه سوى (30) يومًا، حيث تعطي المنشأة إخطارًا بالهدم ينفذ خلال (96) ساعة من تاريخه، ولإغلاق الباب أمام أي اعتراض من المواطنين الفلسطينيين صادق الكنيست بالقراءة الأولى على منع المحكمة العليا الإسرائيلية من مناقشة أي التماس يقدم لها فيما يتعلق بهدم البيوت والمنشآت، تضاف هذه القرارات الجديدة إلى قوانين أقرت سابقًا لتحقيق نفس الغرض.