أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أمس بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أن "نصوص تجريم الأفعال والجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام بمصر ليست دقيقة وقابلة للتأويل، مما يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام"، مؤكدة أن عقوبة الإعدام في مصر باتت وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين. ودعت المؤسسة الأممالمتحدة إلى "تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم" ، لوقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري، ووقف أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين. وقالت أنه صدر 1320 حكما بالإعدام خلال الفترة من 2013 إلى بداية ديسمبر الجاري، وتم تنفيذ حكم الإعدام في 37 مواطنا في 10 قضايا سياسية متفرقة، مشيره إلي وجود "أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ في حق 65 مواطن في 11 قضية متفرقة".