في مخالفة للشرع والدستور..قانون جديد يتيح للنظام استثمار أموال الأوقاف

شرع مجلس النواب المصري في مناقشة قانونا جديدا يتيح للحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، استثمار أموال وممتلكات الأوقاف التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، في مخالفة للأحكام الشرعية ودستور مصر الذي يمنع المساس بالأوقاف واستخدامها في غير ما أراد المتبرع بها ،وإهدار هذه الثروات الهائلة المتوارثة منذ مئات السنين في غير ما خصصت له .
وكانت قد تشكلت لجنة إدارة استثمارات الأوقاف ويرأسها مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية شريف إسماعيل ،وذلك بعدما أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ديسمبر 2017 بضرورة الاستفادة من ممتلكات الأوقاف ووضع خطط استثمارية متطورة لتنمية الاقتصاد، على حد قوله.
وقد وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب ، منذ أيام، على مشروع قانون هيئة الأوقاف والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية. ويحدد المشروع الأراضى الزراعية والأوقاف الخيرية الإسلامية الموقوفة على جهات البر العام والخاص والأوقاف الخيرية القبطية، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف ، حيث سيتم توزيع ممتلكات الأوقاف على الوزارات والجهات المختلفة.
وعلق الخبير الاقتصادي أحمد سليمان في تصريحاته إن "النظام بدأ في مد يده إلى الأوقاف المصونة بأحكام الشرع والقانون والدستور، والتي توارثتها الأجيال منذ عشرات وربما مئات السنين ، حيث اعتاد على اللجوء إلى الحلول السهلة للتغلب على الأزمات الاقتصادية التي تواجهه، فبدلا من تنمية موارد البلاد وزيادة الصادرات يلجأ إلى زيادة الضرائب والجمارك والرسوم.