فجأة تعطل كل شيء وهدأت التصريحات وتوقفت المؤامرات الرامية لنهب السيسي أموال أوقاف المسلمين بدعاوي تشغيلها في مشاريع كبري عامة، بعدما نهب أموال مصر وأدانها ب 100 مليار دولار، وفشلت كل مشاريعه الوهمية، والسبب فتوي اصدرها كبار علماء الازهر ترفض قانون السيسي لنهب هذه الاموال باعتباره مخالف للشرع. القصة بدأت عام 2016 بتكليف السيسي لإبراهيم محلب، بحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية وإدارتها والتصرف فيها بزعم استثمارها لصالح الدولة. وجاء في قرار تشكيلها: "تختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضي والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضي". لاحقا وفي اواخر ديسمبر 2017 اجتمع عبد الفتاح السيسي، مع مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، لبحث مصير "اوقاف المصريين"، وشارك في الاجتماع خالد فوزي رئيس المخابرات العامة (المُقال) في الاجتماع. المُتحدث باسم الرئاسة، برر حينئذ هدف الاجتماع بأنه "استعرض سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف"، ما أعطي إشارة تنبيه وانذار لنية السيسي الالتفات الي أموال وأصول اوقاف المسلمين، ونبها بضمها الي موازنة السلطة في ظل حالة الافلاس التي تعاني منها موازنة الدولة والسعي لجلب أموال بالاستدانة أو جباية ضرائب ورسوم ورفع اسعار السلع. وعقب اجتماع السيسي ومدير المخابرات السابق ومسئولي الاوقاف أواخر 2017، بدأ الحديث مباشرة من جانب مسئولي وزارة الاوقاف عن "تبني هيئة الأوقاف فكراً استثماريا متطورا، وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية". واصدر مفتي السلطة "شوقي علام" فتوي سياسية تبرر نهب السيسي أموال الاوقاف أكد فيها "جواز استثمار أموال الوقف في مشروعات الدولة الكبرى"، زاعما أن "الوقف في الأموال السائلة جائز؛ ويجوز استثماره وإدارته إدارة جيدة لما فيه خدمة للمجتمع". وأثارت التحركات الرسمية قلق علماء الازهر من تحويل مال الاوقاف الخاص الي "مال عام"، ومخالفة الحكومة بذلك لشروط الوقف التي لا تجوز شرعا، بدعوي "تعظيم المصلحة العامة". واعتبر بعض علماء الأزهر أن الوقف حق للأعمال الخيرية وليس لمشروعات «السيسي» الجديدة، وأن قيام الأوقاف ببيع واستبدال أي وقف "إجراء باطل شرعًا ومخالفة صريحة لنصوص السنة النبوية"، لأن الشيء الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه، ومنافعه تكون للموقوف عليهم فقط. قانون جديد للاستيلاء على الأوقاف ولأن قانون الاوقاف القديم، يمنع تغيير شروط الوقف، ما يمنع بالتالي محاولات سلطة السيسي تحويله من "خاص" إلى "عام" لسرقته، فقد سعي نواب موالون للسلطة، لتغيير قانون الوقف في الشهر التالي مباشرة لاجتماع السيسي مع مسئولي الاوقاف وطلبه تغيير شروط الوقف لاستغلاله في مشاريع الدولة العامة. ففي يناير 2017، تقدم النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن (من تحالف "تحيا مصر" الذي يعد بمثابة حزب السيسي)، و60 آخرين، بقانون معدل لقانون الأوقاف رقم 80 لسنة 1971 ينص المادة الأولى على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه". وتحدث مشروع القانون عن "تحقيق المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف المجتمع، ومساعدة الدولة على عمل المشروعات ذات النفع العام". وفي فبراير 2018، قال مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجلس الوزراء وافق على قانون هيئة الأوقاف الجديد، دون أن يشير إلى تفاصيل القانون، أو الي تغيير "شروط الوقف" في القانون بما يسمح للسلطة بالسيطرة على اموال الاوقاف وتحويلها الي مشاريع عامة بدلا من الهدف الذي وقفه أصحاب الوقف لتخصيص هذه الاموال والاراضي للأوقاف. ومعروف أن الأوقاف المسيحية انتقلت إلى ملكية الكنيسة بالكامل، ولا توجد لدى الهيئة أوقاف مسيحية مطلقا. وكان القمص بطرس بسطوروس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ، أكد رفضه دخول أموال الكنائس خزانة الدولة لتكون تحت تصرفها أو مراقبة أوجه صرفها. كبار علماء الأزهر يرفضون جاء اعتراض هيئة علماء الازهر التابعة للأزهر الشريف علي تغيير شروط الوقف، والذي تعتمد عليه خطة حكومة السيسي، لاستخدام أموال وأراضي الاوقاف في مشاريع أخري بخلاف ما وقفها عليه من وهبوها للوقف، ليعرقل خطط السلطة بشأن حرية تصرفها في أموال الاوقاف. ففي اجتماعها 12 من مارس 2018، اعتمدت هيئة كبار العلماء القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، بعدم جواز استيلاء الحكومة على ممتلكات الأوقاف وأعلنت رفضها لمشروع القانون المقترح من مجلس النواب في هذا الشأن. وحول مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح والوارد للأزهر من اللجنة الدينية بمجلس النواب لبيان الرأي الشرعي في النص التالي: (يجوز لرئيس مجلس الوزراء – وذلك في الوقف الخيري-تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع)، شدد علماء الازهر علي أنه "لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف". وقال العلماء، في بيان أصدروه، أن "شرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها". وينذر بيان الازهر الرافض لقانون الاوقاف الجديد وتعديل شروط الوقف، بصدام جديد بين الرئيس السيسي وشيخ الازهر، بعدما تصادمهما بشأن قضيتي "تجديد الخطاب الديني"، و"الطلاق الشفوي"، الذي رفضه شيخ الازهر أيضا وصدرت بشأنه فتاوي من جانب مجمع البحوث الاسلامية. وجاءت الفتوي لتضع السيسي ومجلس نوابه المزور في حرج، فهو لا يمكنه تمرير قانون نهب الاوقاف وإلا ظهر كمن يخالف الشريعة الاسلامية، ما قد يدفعه للبحث عن حيل اخري للاستيلاء على اموال الاوقاف. ويتركز رفض علماء الازهر لمشروع القانون الذي تسعي حكومة السيسي لتمريره ووافق عليه مجلس الوزراء وينتظر موافقة نواب الانقلاب، ثم تصديق السيسي عليه، على أنه "لا يجوز تغيير صفه أو شروط الوقف شرعا"، ما يهدم مخطط حكومة السيسي، للاستفادة من أموال وممتلكات الاوقاف. وقال علماء وسياسيين على مواقع التواصل أن ما يجري هو "معركة تسعي من خلالها الدولة علي السطو على أموال الأوقاف"، وأنه مثلما سعت الحكومات السابقة منذ عهد الرئيس الاسبق عبد الناصر، للسطو على وظائف ليست لها ومن بينها الأوقاف، يسعي السيسي الان للانقضاض على ما تبقي من أموال الأوقاف لتصبح كأموال التأمينات التي يُقامر بها في البورصة. كم يبلغ حجم الأوقاف المصرية؟ على الرغم من غياب الحصر الشامل لممتلكات الأوقاف، إلا أن وزير الأوقاف مختار جمعة أعلن في وقت سابق أن أموال الوقف الخيري تزيد على المائة مليار جنيه (حوالي 14 مليار دولار) وقال إنه تجري "إدارتها بشكل جيد سيؤهلها لتصبح أهم ركائز الاقتصاد المصري". ولكن الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، يشرح تفاصليها مؤكدا أن حجم الأصول والأموال الموجودة لدى الهيئة وهي 6 مليارات جنيه، والسيولة المالية لدى الهيئة لا تتعدى 2 مليار جنيه. ويضيف أن حجم الاموال المنهوبة والضائعة لا يقل عن 50 مليار جنية، بخلاف ممتلكات "أوقاف" مصرية بالخارج تخضع لإدارة جهة سيادية (المخابرات)، وهو سبب حضور اللواء خالد فوزي الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة اجتماع السيسي مع مسئولي الاوقاف لبحث تغيير شروط الوقف واستعماله في "مصالح عامة". وهناك لجنة شكلها الرئيس السيسي قبل عدة شهور تضم أعضاء من الخارجية والمخابرات والرقابة الإدراكية ووزارة العدل وهيئة الأوقاف لعمل حصر للممتلكات المصرية في الخارج وفض المتنازع عليه، منها أوقاف مصر في اليونان حيث يوجد أراض ومطاعم وقصر محمد علي، بخلاف ممتلكات وقف مصرية في تركيا والسعودية. وأوضح رئيس هيئة الاوقاف أن إجمالي قيمة ما تم حصره من أراض، بلغ نحو 450 مليار جنيه في 17 محافظة فقط، متوقعة وصولها إلى 700 مليار جنيه بعد استكمال الحصر، بالإضافة إلى نحو ملياري جنيه سيولة نقدية، لافتة إلى أن إيرادات الهيئة تتجاوز 500 مليون جنيه، يتم توريد 75% منها لوزارة الأوقاف، في حين تخطت مرتبات العاملين بالهيئة 120 مليون جنيه. وينفي الدكتور "عبد الحافظ" أن يكون هدف اهتمام السيسي الاخير بالأوقاف هو الاستيلاء على أموال الوقف أو أصولها لصالح السلطة، أو ان تكون الحكومة تريد السيطرة عليه أو التصرف فيه، مؤكدا: "هذا لم ولن يحدث لأنه ليس من حق الدولة الاستيلاء على أموال الوقف أو أصولها، وما يحدث هو محاولة الاستفادة القصوى من الاوقاف".
