مصادر : "غالي" يقيم فى الكنيسة القبطية بلندن في رعاية الأب أنجيليوس

أكدت مصادر وكالة الهجرة البريطانية أن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق الهارب في لندن، يعيش حاليا في مقر الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في بريطانيا، وتؤكد المصادر أن غالي يقيم في رعاية الأب أنجيليوس راعي الكنيسة القبطية في منطقة ستيفنج في إقليم هارتفورشاير، على بعد 45 كيلومترًا شمال العاصمة البريطانية لندن.
وكشفت تقارير عن تعرض غالي لاعتداءات من بعض المصريين خلال ظهوره في بعض المتاجر بالعاصمة البريطانية. ويعتقد أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، أن لجوء غالي إلى العيش في الكنيسة القبطية يحول دون الوصول إليه.
غير أن أبناء الجالية يواصلون الضغط على النواب الممثلين لمناطقهم في البرلمان البريطاني لمطالبة الحكومة بتسليم غالي لمصر، وتشير المعلومات إلى أن الأب أنجيليوس وافق في الأوراق الرسمية على أن تكون الكنيسة هى عنوان إقامة الوزير الهارب طوال فترة وجوده في المملكة المتحدة.
وتؤكد المصادر أن غالي يحمل تأشيرة لمدة خمس سنوات للإقامة في المملكة التي فر إليها الوزير الأسبق بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وحكومته.
وبعد ثورة 25 يناير وسقوط مبارك، تسعى عدد من وسائل الإعلام البريطانية إلى الوصول إلى المصريين الهاربين في المملكة المتحدة لإعداد تقارير عن أسباب إبقاء السلطات البريطانية على هؤلاء في الأراضي البريطانية.
ويذكر أن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" أصدرت أمرًا، بناءً على طلب مصر، باعتقال غالي بعد إدانته في قضايا فساد، غير أنه وفقا لقواعد عمل الإنتربول، فإن هذا الأمر لا يُلزم السلطات البريطانية باعتقال غالي وتسليمه إلى مصر.
و تنتظر الحكومة البريطانية من نظيرتها المصرية طلبًا باستكمال إجراءات تسليم غالي.
ورغم عدم وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين، فإن القانون البريطاني يمكن وزيرة الداخلية البريطانية من الاتفاق مع مصر على ترتيبات خاصة لتسليم المطلوبين. ويتطلب التسليم أن ترسل مصر إلى الحكومة البريطانية بوثائق تثبت ضلوع الوزير السابق في الفساد او قضايا جنائية.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 30 عامًا على غالي وعزله من الوظيفة وإلزامه برد 30 مليون جنيه وغرامة مماثلة.
جاء الحكم بعد إدانة وزير المالية السابق بتهمتي تخصيص ست سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وتوزيعه الباقي علي أصدقائه من الوزراء، ما أضر بالمال العام وخسارة قدرت بأكثر من 35 مليون جنيه.
وأدين غالي أيضا بنقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلي مقره الانتخابي بمنطقة شبرا.
ويذكر أن النيابة العامة في بريطانيا مخولة قانونًا بمساعدة مصر على استكمال كل الإجراءات اللازمة؛ لتمكين أي طلب مصري بتسليم غالي من المرور عبر القنوات القانونية التي تؤدي في النهاية إلى تسليم الوزير.
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
صلاح حامد ربه
الإثنين, 05 ديسمبر 2011 - 11:47 am
ملعون ومن أسرة ملعونة
هذا الملعون يجب إحضاره الي مصر ومحاكمته.هذا الذي خرب مصر وعمل علي إفقار الشعب المصري بفرض ضرائب حتي علي ما يرتديه من ملابس وما يتناوله من طعام ووصل به الأمر لفرض ضرائب حتي علي ما يسكنون فيه حتي ولو كانت عشه. هذا المتعاون مع اليهود والذي سرق أموال مصر وباع كل ممتلكات مصر من أجل ولائه لليهود. عائلة غالي منذ عرفت وهم مجموعة من الخونة .