تنطلق اليوم الجمعة الانتخابات التشريعية فى المغرب ما بين محاولات البعض للدعوة للمقاطعة وبين مشاركة إسلامية يُتوقع لها الفوز. ويشارك فى هذه الانتخابات نحو 31 حزباً على رأسهم حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، فيما قررت المقاطعة "العدل والإحسان" وحركة"20 فبراير" بالإضافة إلى ثلاثة أحزاب يسارية صغرى هى حزب الطليعة الديمقراطى الاشتراكى وحزب النهج الديمقراطى والحزب الاشتراكى. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد الناخبين المغاربة يبلغ 13.6 مليون، لانتخاب 395 عضواً بمجلس النواب. وتعتبر هذه الانتخابات الأولى فى ظل الدستور الجديد الذى أعلن عنه الملك محمد السادس فى إطار الإصلاحات التى يجريها على خلفية الاحتجاجات التى انطلقت فى المغرب تزامنًا مع ثورات الربيع العربى، والتى أجبرت النظام المغربى على وضع دستور جديد والتعجيل بإجراء انتخابات برلمانية كان من المقرر لها أن يتم إجرائها فى سبتمبر 2012. وتتشكّل التحالفات الحزبية في ثلاث قوى كبرى: الأولى "التحالف من أجل الديمقراطية" ويطلق عليه لقب مجموعة الثمانى ويضم أحزاب التجمع الوطنى للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستورى، الحركة الشعبية، الحزب العمالى، وحزب الاشتراكى، حزب الخضر، بالإضافة إلى حزب النهضة والفضيلة. ويعتبر حزب "الأصالة والمعاصرة" الأقوى فى هذا التحالف فقد تأسس عام 2008 من قبل مقربين من القصر الملكى وبينهم بالخصوص فؤاد عالى الهمة رفيق دراسة العاهل المغربى، ويعتبر هذا التكتل الأول سياسياً فى المغرب حيث يسيطر على أغلبية البرلمان بنحو 155 مقعداً. وثانى التحالفات هو "الكتلة الديمقراطية" ويضم ثلاثة أحزاب هى الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية، أبرزها هو حزب "الاستقلال" الذى يقوده رئيس الوزراء المغربى الحالى عباس الفاسى، وتأسس فى 1944 وقاد معركة استقلال المغرب (1956)، ويملك هذا الحزب وحده 52 نائباً فى البرلمان الحالى ويعد أكبر قوة سياسية فيه، فيما تمثل الكتلة الديمقراطية ككل ثانى أكبر قوى سياسية لأنها تملك 115 مقعدًا فى البرلمان. وثالث أكبر القوى السياسة فى المغرب هم الإسلاميون ممثلون فى حزب "العدالة والتنمية"، وبالرغم من أن القوى الإسلامية منقسمة فى المغرب إلا أن هناك تخوفاً من تمكنهم من فرض سيطرة أكبر هذه الانتخابات، حيث انقسم الإسلاميون فى المغرب بين حزب "العدالة والتنمية" الذى قرر أن يخوض الانتخابات وبين جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية المعارضة التى قررت المقاطعة والانضمام لحركة "20 فبراير". وحزب "العدالة والتنمية" هو ثانى أكبر حزب فى البرلمان (47 نائباً) ويقدم نفسه باعتباره حزباً ملكياً ذى مرجعية إسلامية، ولم يدخل حتى الآن فى تحالفات إلا أن بعض الصحف المغربية أشارت إلى أن هناك احتمالات بتشكيل تحالف بينه وبين الكتلة الديمقراطية لينافس التحالف من أجل الديمقراطية. وقال سعد الدين العثمانى، رئيس المجلس الوطنى لحزب "العدالة والتنمية" فى تصريحات لوكالة المغرب العربى: إن التحالفات ستتم بعد الانتخابات التشريعية المقررة فى 25 نوفمبر وليس قبلها، مشيراً إلى أن هناك تقارباً لكن ليس هناك اتصال مباشر بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة.
