قال وزير الري، مساء اليوم الأحد، 14 أكتوبر، أنه فى ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة المصرية ، تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي ، بخلاف استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز. وأكد أن التقديرات الأولية لنقص المياه المتجددة في مصر ب 2% (فقط) ستؤدى إلى فقدان ما لا يقل عن مليون مزارع عملهم ، مشيرا الى أن مصر تواجه تحدياً خطيراً يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل ، إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.