تقرير حقوقي يكشف استغلال النظام ل"المساجين" اقتصاديًا

في ظل سياسة التقشف التي يفرضها النظام العسكري على الطبقة محدودي الدخل والمعدومة ، في محاولة منه لتحصيل أموال أكثر عن طريق فرض ضرائب جديدة و رفع أسعار السلع والخدمات ، تتبع السجون المصرية سياسة البيع في الكانتين، الذي يعد استغلال اقتصادي للمساجين من قبل إدارة تلك المعتقلات ، حيث بدأ سجن ليمان طرة يتبع سجن العقرب في تنفيذ سياسة تجويع المساجين وعدم إدخال الأكل والاصرار على دخول وجبة واحدة ضئيلة جدا مما يضطر المساجين إلى الاعتماد على الكانتين وإرهاق ميزانية الأسر التي فقدت عائلها بدخوله السجن في حين تجني الداخلية المزيد من الأرباح على حساب المسجون وأسرته.

وقد أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرًا بعنوان: للبيع في الكانتين: الإفقار العمدي في السجون المصرية - سجن العقرب ، الذي يلقى الضوء على تلك الظاهرة التي لم تلقى الاهتمام من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني ، حيث يكشف التقرير عن قيام إدارة السجون ببيع الحاجات الأساسية التي يشترط القانون توفيرها مجانًا للمسجون ، في الكانتين بأسعار باهظة ، الأمر الذي يعد استغلال اقتصادي للمسجون ، حيث يضاعف هذا العبء الاقتصادي على أسر المساجين على أثر الموجات التضخمية الي تبعت قرار تعويم الجنيه في نهاية العام 2016 وما تلاه من قرارات التقشف الاقتصادي والتي ظهر أثرها بشكل غير متناسب على المساجين وأسرهم.

اعتمد التقرير على البحث الميداني والنظري، وعلى مراجعة قانونية وتحليل التشريعات المرتبطة باﻷمر محليًّا ودوليًّا ، حيث يتكون التقرير من ثلاثة فصول ، كل فصل يتحدث بالتفصيل عن ور الكانتين في حياة السجناء وما يترتب على ذلك من عبء اقتصادي عبر السجون المختلفة في مصر ومن ضمنهم مزرعة طرة والمنيا وسجن القناطر.
لقراءة تقرير. للبيع في الكانتين "الإفقار العمدى في السجون المصرية" أضغط هنا
وجاءت الفصول الثلاث كالأتي :-


الفصل الأول : يعطي خلفية عامة عن التأثير الاقتصادي لقرض صندوق النقد الدولي على السجون عبر تعقب التاريخ المحلي والدولي لتقشف السجون (وتسليع حاجات المساجين اﻷساسية بهدف الربح). يستكشف هذا الفصل كيفية معايشة آثار قرض صندوق النقد الدولي داخل السجون في صورة تضخم أسعار الكانتين المتضخمة أصلًا، ومعاناة المساجين وعائلاتهم من التعويم والتضخم الحاد.
الفصل الثاني : يعطي خلفية عامة للانتهاكات التاريخية والقائمة في سجن "العقرب". يشير إلى سياسات السجن منذ تأسيسه عام 1993 في إطار السياسات شديدة الحراسة في بداية القرن الحادي والعشرين. يستمر الفصل في التركيز على انتهاك حقوق المساجين في استقبال الزيارات (وكيف يرتبط هذا بحصولهم على احتياجاتهم اﻷساسية)، ويشمل جدولًا زمنيًّا لمنع الزيارات والانتهاكات في "العقرب" خلال اﻷعوام الثلاثة الماضية استنادًا إلى شهادات العائلات والشكاوى التي تقدموا بها إلى المجلس القومي لحقوق اﻹنسان. يتعقب الجدول الزمني الانتهاكات حتى اللحظة الراهنة حيث وُضع نظام "تسجيل الزيارات" خصوصًا في "العقرب"، بما يحرم المساجين من حقهم في استقبال زيارات منتظمة، ويقلص عدد الزيارات في سجن يحوي أكثر من 1000 مسجون إلى 15 زيارة فقط كل يوم.
الفصل الثالث : يؤكد على أن الاستغلال الاقتصادي الذي يحدث في السجن يمثل أيضًا أحد أشكال الانتهاكات التي تقوم بها سلطات السجن، وترقى إلى اﻹفقار العمدي بواسطة وزارة الداخلية ضد جموع مساجين "العقرب". وعبر التركيز على حالة كانتين سجن "العقرب" والذي تتركز وتتكثف فيه الانتهاكات الموجودة في السجون الأخرى، يخلص التقرير إلى توصيات ﻹنهاء الاستغلال الاقتصادي في "العقرب" وإدخال ضمانات قانونية لمنع وزارة الداخلية من القيام بممارسات مماثلة ﻹفقار وتجريد المساجين عبر مختلف السجون.