الكيان الصهيوني يشتري حصة ضخمة في شركة غاز مصرية..و الوزارة تُرحب

أجرت السلطات المصرية صفقة مع شركاء مصريون و "إسرائيليون" ، على شراء حصة من أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية ، لإنهاء الدعاوي التي رفعها مساهمون إسرائيليون في الشركة ضد القاهرة بسبب وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني عقب ثورة يناير .
ونقلت وسائل إعلام عن الشركات قولهم ، إن الصفقة ستمكن من البدء في تصدير الغاز "الإسرائيلي" إلى مصر مطلع 2019، وبموجب الاتفاق سيحصل الشركاء من مصر والكيان الإسرائيلي على 39% من أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية ، مقابل 518 مليون دولار.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ، اليوم الخميس، أنه من المتوقع اتمام الصفقة، التي أعلن عنها مساء أمس الأربعاء، بالإضافة إلى صفقات أخرى ذات صلة في مطلع عام 2019.
وستسمح الصفقة بتزويد مصر بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز قيمتها 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين وذلك في إطار اتفاق تاريخي وقع في فبراير الماضي.
وتملك شركة "غاز شرق المتوسط" خط أنابيب تحت البحر يمتد بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر.
وستدفع شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي"، اللتين تطوران معا حقول غاز "إسرائيلية"، 185 مليون دولار، بينما دفعت شركة "غاز الشرق" 148 مليون دولار لشراء حصة في شركة "غاز شرق المتوسط"، التي تدير خط أنابيب بين البلدين.
وذكرت شركة "ديليك دريلينغ" في بيان ، إن الصفقة تشمل موافقة شركة "غاز شرق المتوسط" على إنهاء المحاكم مع مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة، فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز مع إسرائيل قبل عدة سنوات.
وقد رحبت وزارة البترول في بيان رسمي اليوم الخميس، بإتمام الصفقة مع الشركاء المصريين والإسرائيليين .
وقال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول، بحسب البيان اليوم، إن الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة ، مضيفًا إن أن الوزارة ستتعامل مع أي طلبات أو تراخيص أيضا في ضوء سعيها لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
وقال طارق الملا وزير البترول، العام الماضي، إنه لن يُصدر تصريح للشركات باستيراد الغاز من إسرائيل طالما لم يتم حل قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية، بحسب وكالة رويترز.
وقد أعلن المساهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط في عام 2012 ، مقاضاة الحكومة المصرية "لانتهاكها ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية"، وذلك على إثر إلغاء القاهرة في 22 أبريل 2012 لاتفاق الغاز الذي تزود بموجبه إسرائيل بالغاز الطبيعي المصري.
وكان مركز للتحكيم الدولي بغرفة التجارة الدولية، قرر في عام 2015 تغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط.