للمرة الرابعة على التوالي ، ألغى البنك المركزي ، عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة. وقد ألغت وزارة المالية في وقتًا سابق عطاءات آخري بسبب طلب عوائد تراها مصر "خارج الحدود المنطقية"حسبما ذكرت الوزارة عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات في وقت سابق هذا الشهر. وقال مصرفيان شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد تتراوح بين 18.50 و19 بالمئة. ففي 17 سبتمبر الماضي ، أظهرت بيانات وزارة المالية إلغاء عطاء لسندات الخزانة للمرة الثالثة على التوالي بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه. وكان المركزي قد ألغى عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.4 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة، تراوحت بين 18.40 و18.60% على تلك السندات. يذكر أن العائد على أذون وستندات الخزانة شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً أرجعه المحللون وخبراء الاقتصاد إلى 4 أسباب رئيسية تتمثل في (تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتراجع العروض المحلية- تثبت الفائدة – وأخيراً توسع الحكومة في أدوات الدين العام). وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.