مفوض الأونروا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإجراءات الأمريكية

قال المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول إن الوكالة قررت ألا تجلس مكتوفة الأيدي عقب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بوقف تمويل الوكالة، مجددًا إدانة الوكالة للقرار الأميركي الهادف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية سياسيًا.
وأشار كرينبول في جلسة حوارية حول أزمة "أونروا" نظمها الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" في رام الله، إلى أن الوكالة تواصل البحث عن شراكات جديدة مع دول ومؤسسات وأفراد لتأمين العجز في ميزانيتها.
وأضاف "أطلقنا حملة (الكرامة لا تقدّر بثمن) العالمية الطموحة لأننا مكلفون بالعمل من أجل لاجئي فلسطين ولن نتخلى عن تلك المهمة، كما تواصلنا مع العديد من البلدان الأخرى، وهذا مكنا من بدء العام الدراسي في موعده المحدد لطلاب أونروا البالغ عددهم نصف مليون طالب وطالبة، وهو إنجاز كبير للغاية".
وتابع "ما زلنا بحاجة إلى حوالي 200 مليون دولار لنتمكن من ضمان أن هذا النجاح في افتتاح مدارسنا سوف يستمر حتى نهاية هذا العام".
وأشاد كرينبول بالدعم الذي تلقته الوكالة من قطر والسعودية والإمارات والكويت واليابان والهند والصين واندونيسيا وماليزيا والسويد وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا وكندا.
وأوضح أن الوكالة ليست "عبئًا ماليًا، بل منظمة تستثمر في الناس وتعمل من أجل حقوقهم وكرامتهم، وإذا استوعب الناس هذا الأمر، فأنا متأكد من أننا سنستمر في تلقي الدعم".
وأكد أن العالم من دون "أونروا" لا يمكن أن يكون عالمًا إيجابيًا إلا إذا كانت الوكالة جزءًا من الحل السياسي للصراع بين فلسطين و"إسرائيل"، الأمر الذي من شأنه أن يوفر حلًا عادلًا وكريمًا ودائمًا يشمل اللاجئين الفلسطينيين.
بدوره، قال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين إن الشعب الفلسطيني يقدر دور "أونروا"، التي تعد شريكًا للفلسطينيين وليس خصمًا.
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال تحاولان الضغط لتجفيف موارد الوكالة، الأمر الذي لا يجب أن نسمح به كونه يشكّل مساسًا بالقانون الدولي ومحاولة لقلب الوضع القانوني وفرض شريعة الغاب، ما يشكّل خطرًا على العالم أجمع.
وأشار إلى ضرورة بلورة مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى ضمان ديمومة عمل "أونروا" حتى إنهاء قضية اللاجئين، لافتًا الى المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتصفية قضية اللاجئين ومحاربة علاقة اللاجئ وتعلقه بأرضه ووطنه، إلا أنها فشلت في ذلك.
من جهتها، قالت عضوة ائتلاف عدالة سريدة حسين إن هذا اللقاء يأتي في ظل المستجدات الأخيرة المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، والتي تتمثل بقرار الولايات المتحدة الأميركية بقطع تمويلها عن وكالة الغوث، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين ومعهم مصير الوكالة.
وأشارت إلى أن الائتلاف أعد برنامجًا واسعًا للعمل ضد القرار الأميركي المجحف وآثاره، من خلال تفعيل طاقات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والعالمي بما يخص قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضحت أن من أهم هذه الخطوات وأبرزها ترتيب حملة دولية للضغط والمناصرة لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان استمرارية عمل وكالة الغوث.
من ناحيته، أوضح اياد الرياحي من سكرتاريا ائتلاف عدالة أن هذا اللقاء يشكّل بداية انفتاح ما بين "أونروا" والمجتمع المحلي الفلسطيني، وهو الحوار الذي تأخر لسنوات طويلة، ويشكل تمهيدًا لمواجهة القرارات التي باتت تحمل بعدًا سياسيًا واضحًا.
وأكد أن هذا ما يستلزم إعداد تصور للمواجهة بشكل طارئ وسريع وباستغلال كافة الإمكانيات المتوفرة، بما يكفل حماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعيش بكرامة وتلقي الخدمات الأساسية حتى تحقيق العودة.
وأشار إلى أن اللقاء يهدف لدعم ومساندة مساندة "أونروا" في ظل هذه الظروف الصعبة من أجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها.
وأوصى المشاركون في الجلسة الحوارية بضرورة العمل على إصلاح مؤسسات "أونروا" وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها، وبضرورة أن تتحمل "أونروا" مسؤولية توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدين أن اللاجئين الفلسطينيين لن يقبلوا بديلًا عن حق العودة.