الأردن يعلن تفاصيل مسودة مشروع قانون معدل ل "ضريبة الدخل"

نشرت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، 11 سبتمبر، مسودة مشروع قانون معدّل لضريبة الدخل لعام 2018، ليستمر لمدة 10 أيام، بغية استقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه، ومشروع القانون الجديد يأتي بعد أن قامت حكومة عمر الرزاز بسحب القانون السابق من مجلس النواب (الغرفة الأولى)، بعد احتجاجات عارمة شهدتها البلاد نهاية مايو الماضي، دفعت رئيس الوزراء السابق هاني الملقي لتقديم استقالته.
وبموجب المسودة التي نشرت على موقع ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء الأردنية، أخضع القانون المعدل الأفراد الذين يزيد دخلهم على 9 آلاف دينار سنويا (12.7 ألف دولار) للضريبة، كذلك الأسر التي يزيد دخلها على 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار)، كما تضمن مشروع القانون المعدّل خفض دخل الأسر الخاضع للضريبة إلى 17 ألف دينار (23.9 ألف دولار) في 2020.
وتضمن أيضا ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 بالمائة من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي الخاضع للضريبة، وضريبة بذات النسبة من أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومواجهة الفقر، وأعفت مسودة القانون الجديد 18 بندا من الخضوع للضريبة، منها الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج المملكة، والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح، وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه، بعد إخراجها من المملكة.