القوى السياسية تمهل "العسكرى" والحكومة حتى الأربعاء لرفض وثيقة السلمى

منحت القوى السياسية المشاركة فى مؤتمر التحالف الديمقراطى، الذى عقد اليوم بمقر حزب الحرية والعدالة، المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، مهلة حتى يوم الأربعاء المقبل، لقبول المطالب المتعلقة برفض وثيقة الدكتور على السلمى، والعودة للوثائق الأولية التى تم الموافقة عليها من قبل القوى السياسية.
وقال الدكتور محمد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة: إننا سنمهل المجلس العسكرى والحكومة حتى الأربعاء المقبل للاستجابة لمطالبنا التى تتمثل فى رفض وثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، والاسترشاد بوثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطى ومشروع وثيقة مجلس الوزراء عند وضع الدستور، وإعلان جدول زمنى لتسليم السلطة إلى حكم مدنى منتخب فى غضون أبريل المقبل.
وأضاف الكتاتنى أن القوات المسلحة سوف تظل حماية للثورة وقلب وعقل كل مصرى ولها مكانتها الخاصة، ولذلك سوف يتم مراعاة خصوصيتها عند وضع الميزانية الخاصة بها.
وشدد المشاركون على تمسكهم بمبدأ أن اللجنة التأسيسية المنتخبة من مجلس الشعب ومجلس الشورى لن تكون مقتصرة فقط على الأغلبية، وإنما ستعبر عن كل فئات المجتمع، ويجب أن تكون لجنة توافقية تتوافق مع إرادة الشعب.
حضر المؤتمر عدد كبير من الأحزاب والائتلافات التى وافقت على التوصيات الخاصة بالمؤتمر، ومنهم "حزب الحرية والعدالة، والعمل وغد الثورة، والنهضة العربى، وفرسان المستقبل، والعدل، والبناء والتنمية، والوسط، والجيل، والإصلاح والنهضة، والتوحيد العربى"، كما حضر عدد من الائتلافات "ائتلاف شباب الثورة، وائتلاف حركة التحالف الشعبى، و"الجبهة الحرة للتغيير السلمى".