أصدرت 7 منظمات حقوقية ، بيانًا مشتركًا بشأن سياسات التمييز التي تمارسها حكومة النظام العسكري ضد النوبيين ، معربين عن قلقهم من استمرار التمييز داعين إلى وقف الإجراءات التعسفية بحق احتفال النوبيين السنوي. وطالبت المنظمات الحقوقية ، الحكومة ، بإتاحة الفرصة لجميع الثقافات المحلية "للتعبير عن نفسها داخل المؤسسات الثقافية الوطنية، بالإضافة إلى وقف عمليات التمييز الثقافي ضد النوبيين بوصفهم رافدا ثقافيا هاما داخل الدولة المصرية"، مستنكرين رفض "السلطات الأمنية التصريح للنوبيين بالاحتفال باليوم النوبي العالمي وإقامة أية فعاليات خاصة به داخل المؤسسات الثقافية الوطنية، على نحو مخالف لمبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي جدارة الاحترام، الذي أقرته الاتفاقية الخاصة بحماية التنوع الثقافي المنضمة لها مصر، ويعد تمييزا قائما على التفرقة بين الثقافات مختلفة الأعراق، بالمخالفة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صدقت عليها مصر أيضا". وقال البيان: "يأتي هذا التمييز الثقافي رغم فوز مصر بعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز جميع أشكال التنوع الثقافي في حزيران/ يونيو 2017 وهي اللجنة التي تشرف على ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية، كما يتعارض بشكل صارخ مع تصديق مصر عام 2007 على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بمنظمة اليونسكو، والتي تضمنت العديد من البنود الخاصة بتعزيز التنوع الثقافي المختلف على صعيد المستوى المحلي". وأكد أن مصر خالفت "عددا من بنود الاتفاقية فيما يتعلق بالتزاماتها إزاء النوبيين على رأسها الالتزام بضرورة وضع تدابير ترمي إلى إتاحة الفرصة للثقافات المحلية في التنمية الثقافية وتنوعاتها المختلفة، وتدابير حماية أشكال التنوع الثقافي لاسيما المهددة بأن تندثر، والاعتراف بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدرا للثراء المادي وغير المادي، لاسيما نظم معارف الشعوب الأصلية والأقليات وإسهامها الإيجابي في التنمية المستدامة، وضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملاءمة". ووقع على البيان كل من مركز حدود للدعم والاستشارات، وكوميتي فور چستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات.
