الأمم المتحدة تُدين حملة الاعتقالات التي يشنها النظام العسكري

أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، موجة الاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن النظام العسكري في مصر، والتي استهدفت نشطاء ومدونيين وصحفيين خلال الأسابيع الماضية .
وشددت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على أن الاحتجاز التعسفي أصبح مشكلة مزمنة في مصر، وغالبا ما يعقبه أحكام قاسية لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع.
وقالت: "من بين المحتجزين في شهر مايو، المدون البارز وائل عباس والمحامي وناشط المجتمع المدني هيثم محمدين، بتهم تشمل الدعوة إلى احتجاجات غير قانونية، وشادي الغزالي حرب الذي اعتقل عقب تغريدات نشرها تنتقد خطة الرئيس المصري للتنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وورد أنه قد اتهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى مجموعة غير قانونية، والمدون محمد أكسجين، والناشط شريف الروبي، والناشطة أمل فتحي، التي اتهمت باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، من بين تهم أخرى، والكوميدي شادي أبو زيد."
وأضافت :"هذه ليست سوى بعض الحالات الرمزية من الشهر الماضي فقط. وفي العديد من هذه الحالات، لم يتم تقديم الأفراد إلى المحكمة. الاتهامات التي يواجهونها تحمل شروط سجن طويلة".
وأردفت: "على سبيل المثال، كان الصحفي إسماعيل الإسكندراني، المحتجز منذ نوفمبر 2015، قد حكم عليه بالسجن 10 سنوات في 22 مايو الماضي من قبل محكمة عسكرية في القاهرة بتهمة الانتماء إلى جماعة غير قانونية ونشر معلومات كاذبة."

وشددت شامداساني على ضرورة أن يتمكن المجتمع المدني و المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وغيرهم، من تسليط الضوء على القضايا التي تثير القلق والعمل كجهات رقابة، مضيفة "ولكن بدلا من ذلك يتم سجنهم، بما في ذلك لمجرد تغريدات تنتقد السلطات، فضلا عن تعرضهم لعمليات انتقامية أخرى، مثل حظر السفر وتجميد الأصول والترهيب والمضايقة."