مبادرة لإنقاذ اليورو فى "كان"

فاجأ رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، قبل ساعات على بدء قمة مجموعة ال20 المرتقبة في مدينة "كان" الفرنسية، قادة دول المجموعة التي تضم أكبر اقتصاديات العالم، بقراره طرح اتفاق توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي، بعد مفاوضات شاقة، لإنقاذ اليونان من شبح الإفلاس، لاستفتاء شعبي عام.
وأثار قرار رئيس الحكومة اليونانية جدلاً واسعاً حول مستقبل مبادرة الإنقاذ الأوروبية، والتي تم التوصل إليها قبل أسبوع، وتتضمن تخلي حائزي السندات اليونانية، من القطاع الخاص، عن نصف سنداتهم، لخفض أعباء الديون على الدولة الأوروبية، بنحو 100 مليار يورو، أي حوالي 139 مليار دولار.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اجتماعاً طارئاً الأربعاء، يحضره عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، لمناقشة تداعيات القرار اليوناني، قبل يوم من انطلاق أعمال قمة مجموعة ال20 الخميس.
وعلى غرار المهرجان السينمائي الذي تستضيفه المدينة الفرنسية سنوياً، من المتوقع أن يصبح ساركوزي، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة ال20 لعام 2011، أشهر نجوم "السجادة الحمراء" في "كان"، حيث تتسلط الأضواء عليه مرة أخرى، بعد أيام على عودته من العاصمة البلجيكية بروكسل.
وباعتباره واحداً من "منقذي أوروبا"، إلى جانب ميركل، بعدما توصلا إلى اتفاق تاريخي لإنقاذ القارة العجوز من مشكلة الديون السيادية الضخمة، يضع الرئيس الفرنسي على قمة أولوياته محاولة إقناع الصين بتقديم قرض سخي لدعم منطقة اليورو.
وهذا الأمر الحديث عنه أسهل كثير من جعله واقعاً، خاصة أن شريك فرنسا في عملية الإنقاذ، وهي ألمانيا، لا تبدو مستعدة للتخلي عن المزيد من أموالها على طاولة المفاوضات، كما تمتنع دول أخرى عن الكشف عن أوراقها، بينما قدمت الصين وعوداً سابقة بمساعدة أوروبا.
وفي بيان صدر عن قصر "الإليزيه" الثلاثاء، وصف الرئيس الفرنسي قرار رئيس الوزراء اليوناني بإجراء استفتاء على خطة المساعدة الأوروبية، بأنه "مفاجأة لأوروبا"، واعتبر أن الخطة التي أقرتها دول منطقة اليورو قبل أسبوع، بأنها "الطريقة الوحيدة" لحل أزمة الديون السيادية.
وفي بكين، قال الرئيس الصيني هو جينتاو، في تصريحات له اليوم، قبل توجهه إلى مدينة "كان"، أوردتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، إن على مجموعة ال20 إعطاء الأولوية العليا للحفاظ على النمو الاقتصادي، كما حث المجتمع الدولي على "الاعتراف بشكل صحيح" بوجود "اختلالات" في الاقتصاد العالمي.